الرياض 09 ربيع الآخر 1437 هـ الموافق 19 يناير 2016 م واس ثمّن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل، بقرار مجلس الوزراء القاضي بنقل مقر اللجنة الدائمة للتحكيم التجاري من وزارة العدل إلى مجلس الغرف السعودية ،وعده استكمال لعمل دؤوب بذل على مختلف المستويات لدعم منظومة التحكيم التجاري بالمملكة وتوج بقرارات مهمة في هذا الشأن كان أبرزها صدور نظام التحكيم الجديد العام 2012م المتضمن مزايا عديدة وتشكيل اللجنة الدائمة والمركز السعودي للتحكيم التجاري في العام 2014م. وقال الزامل في تصريح له اليوم:" إن هذه التطورات المتسارعة في ملف " التحكيم التجاري" في المملكة جاءت متزامنة مع التطورات التي شهدتها البيئة التشريعية والتنظيمية والقانونية للأعمال والأنشطة التجارية بالمملكة التي باتت محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية"، مبيناً أن ما يستدعي الحاجة لاعتماد التحكيم في المنازعات التجارية هو الوضع الاقتصادي المتميز للمملكة وسياستها الاقتصادية المنفتحة ودخولها في العديد من الاتفاقيات الدولية ونشاط قطاع الأعمال فيها خارجيا من خلال تعاقدات تجارية مع شركاء دوليين . وأشار إلى أن تلك العوامل تعزز من أهمية التحكيم التجاري وترفع من التطلعات في أن يعمل مركز التحكيم واللجنة الدائمة على نشر ثقافة التحكيم وجعله الخيار المفضل لرجال الأعمال وفي حماية الشركات السعودية في عقود التجارة الدولية. وتوقع رئيس مجلس الغرف السعودية، أن تدعم هذه التطورات الإيجابية مناخ الاستثمار في المملكة وتزيد من ثقة المستثمرين الأجانب عطفاً على السرعة والحيادية ونفاذ الاحكام في نظام التحكيم التجاري مقارنة مع إجراءات التقاضي العادية التي لا تنسجم مع طبيعة عمل القطاع الخاص والديناميكية التي يتحرك بها، مستشهدا على انتشار التحكيم وتفضيله من قبل الشركات بدراسة أجرتها محكمة التحكيم الدولية ICC على نحو 100 شركة عالمية أظهرت استخدام 88% منها للتحكيم التجاري ، كما أن 50% يفضلون اللجوء لمحكمة التحكيم الدولية مقابل 16% يفضلون المحاكم العادية. // يتبع // 13:14 ت م تغريد