آخر ما تحتاج إليه منظمة التجارة العالمية في الظروف الصعبة التي تعيشها حالياً هو تهديد يطال صلاحياتها بعد إعلان وفاتها العام الماضي على خلفية الفشل الذريع الذي منيت به جولة مفاوضات الدوحة ، رغم ماراثون المفاوضات على مدى خمسة عشر عاماً. ولم يعد للمنظمة من صلاحيات سوى دورها التفاوضي في تسوية المنازعات التجارية التي تنشب بين الحكومات حول القوانين التجارية. إلا أن محاولة الولايات المتحدة تقليم أظفار المنظمة بالضغط عليها لكف يد القاضي الذي لم يوافق على وجهة النظر الأمريكية تشكل سابقة خطرة تثير القلق. فقد اتخذت واشنطن خطوة نشازاً عندما عطلت إعادة تكليف سيانغ وا تشانغ المحامي الكوري الجنوبي الرصين والذي يحظى باحترام كبير، في عضوية الهيئة الاستئنافية المسؤولة عن نظام تسوية المنازعات. وتدعي واشنطن أن المحامي الكوري وأعضاء الهيئة تجاوزوا صلاحياتهم من مجرد تفسير القوانين إلى سنها. وتقف الولايات المتحدة وحيدة في هذا الموقف. لكن في واقع الأمر أن تشانغ قد امتنع عن دعم موقف الولايات المتحدة في عدد من الحالات التي ثبت تجاوزها فيها لقوانين منظمة التجارة العالمية. وهذا يتسبب في زعزعة المنظمة فضلاً عن كونه مؤشراً خطراً على استغلال واشنطن لدورها في صياغة القانون الدولي. وقد أمضت الولايات المتحدة سنوات عديدة في الدفاع عن قوانينها الخاصة بمكافحة الإغراق على وجه الخصوص والازدواج الضريبي على الواردات التي طالما تعرضت لانتقادات هيئة الاستئناف التي وصفت تلك القوانين بالاستبدادية وغير العادلة. واليوم تريد واشنطن تغيير أعضاء الهيئة وكأنها محكمة أمريكية تخضع للقانون الفيدرالي بعد إخضاع قضاتها لاختبارات انتماء للتأكد من توافقهم مع فلسفة القوانين الأمريكية. وهذه ليست المرة الأولى التي تفسد فيها إدارة أوباما روح المنظمة وقوانينها الخاصة بفض المنازعات. ففي عام 2014 وبعد مضي عشر سنوات على صدور قرار قضائي ضد الدعم الذي تقدمه واشنطن لمزارعي القطن في القضية التي أثارتها البرازيل ضدها، أعلنت واشنطن صراحة أنها لا يمكنها قطع المساعدات عن مزارعيها وبدلاً من الاستجابة لقرار المحكمة وزعت على مزارعي القطن مبلغ 750 مليون دولار. وفي الوقت الذي سوى المبلغ النزاع إلا أنه شكل خرقاً فاضحاً لقوانين المنظمة وخروجاً على سياستها المتفق عليها والتي تقضي بتعديل الحكومات قوانينها المحلية بما يضمن تشجيع حرية التجارة عبر العالم وليس التعويض هنا أو هناك عن تجاوزات صارخة مع الإصرار على المضي قدماً في تهميش قوانين منظمة التجارة العالمية. والعامل المشترك بين هذه التجاوزات وقضية تغيير القاضي الكوري هو أن إدارة أوباما لا يمكنها مواجهة الضغوط التي تمارسها لوبيات أمريكية عليها. فهناك مثلا أكثر من عشرة آلاف مزارع قطن في الولايات المتحدة تركت لهم الحبل على الغارب باستمرار إلحاق الأذى بملايين مزارعي القطن في إفريقيا عبر نظام المساعدات. كما أن قوانين مكافحة الإغراق ومنع الازدواج الضريبي مهمة فقط لمنح الصناعيين الأمريكيين ميزة تنافسية . ولا شك أن هذه القضية وفي هذا التوقيت تؤكد صحة وجهة نظر منتقدي واشنطن الذين يقولون إنها تدعم التعاون الدولي فقط في المؤسسات العالمية التي تهيمن عليها هيمنة تامة. وينبغي أن يكون واضحاً أن العلاقات الدولية المتبادلة تبدأ من الداخل. وإذا رغبت واشنطن في أن تستمر في قيادة العالم فلا بد لها من مواجهة جماعات الضغط والمصالح الداخلية التي تطالبها بتجاهل القوانين الدولية أو تحويرها.