تلجأ شركات التكرير الهندية إلى بنك الدولة الهندي والبنك الأوروبي الإيراني في ألمانيا لتسريع عملية سداد مليارات الدولارات المستحقة لطهران، مقابل إمدادات من النفط الإيراني. كانت شركات التكرير في الهند ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين قد استأنفت الشهر الماضي تسوية ديونها البالغة 6.6 مليار دولار بعد رفع بعض العقوبات عن طهران في وقت سابق هذا العام مما فتح الباب لتجارة النفط والمعاملات البنكية. وتولى المدفوعات الأولى في مايو/أيار بنك الاتحاد الهندي الذي تديره الدولة ، وذلك عن طريق بنك خلق التركي الذي كان يتولى من قبل تسوية المدفوعات قبل تشديد العقوبات الأوروبية في فبراير/شباط 2013. لكن مصادر مطلعة قالت إن بنك الاتحاد طلب من شركات التكرير رفع سقف الائتمان أو إيداع الأموال بالروبية قبل يوم من تنفيذ المدفوعات وإن شركات التكرير تخوفت من تأخر تسوية ديونها النفطية. وسداد المستحقات الإيرانية في موعدها أمر ضروري ليس لإمدادات الخام في المستقبل فحسب بل للفوز باستثمارات في إيران بما سيعزز العلاقات التجارية بين نيودلهي وطهران. وقالت مصادر بالحكومة والشركات لها اطلاع مباشر على الأمر إن شركات التكرير تنفذ المدفوعات عبر بنك الدولة والبنك الأوروبي الإيراني منذ يونيو/ حزيران وهو ما سيكون أسرع لأن معظم شركات التكرير لها حسابات في بنك الدولة الهندي. وأكد مسؤول كبير في بنك الاتحاد الهندي أن البنك لم يعد يتولى مدفوعات النفط الإيراني لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ولم يتسن الحصول على تعليق من بنك خلق التركي ولم يرد البنك الأوروبي الإيراني على الفور على طلب للتعقيب ..وشل تستأنف شراءه أفادت مصادر تجارية وبيانات لحركة السفن أن رويال داتش شل قد استأنفت شراء الخام الإيراني لتصبح ثاني شركة نفط كبرى بعد توتال تستعيد العلاقات التجارية مع طهران إثر رفع العقوبات. وبموجب بيانات الشحن استأجرت شل الناقلة دلتا هيلاس لنقل 130 ألف طن من الخام الإيراني من جزيرة خرج في الثامن من يونيو/ حزيران إلى أوروبا. وقالت المصادر التجارية إن من المقرر تفريغ الشحنة في روتردام. كانت شل سددت ديونها المستحقة لإيران من حقبة ما قبل العقوبات في وقت سابق هذا العام. وإلى جانب توتال اتجهت المشتريات الأوروبية من الخام الإيراني إلى مصافي التكرير في إسبانيا واليونان وإيطاليا منذ رفع العقوبات في يناير كانون الثاني من العام الحالي. من جهة اخرى، ذكرت تقارير إخبارية أن مجموعة رويال داتش شل تعتزم خفض المزيد من الإنفاق في أعقاب استحواذها على شركة الغاز البريطانية بي. جي جروب، في الوقت الذي تواصل فيه شل، وهي أكبر شركة نفط في أوروبا جهود التكيف مع التراجع الحاد في أسعار الطاقة. وذكرت شل أنها تعتزم إنفاق 29 مليون دولار خلال العام الحالي، في حين كانت التوقعات بشأن خطط الإنفاق للعام الحالي تبلغ في مايو/أيار الماضي 30 مليار دولار، وهو ما يقل عن التقديرات السابقة التي كانت 33 مليار دولار. وبحسب الشركة فإن الاستحواذ على بي.جي سيساهم في توفير 4.5 مليار دولار عام 2018 وليس 3.5 مليار دولار وفقاً للتقديرات السابقة. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن بن فان بيوردن، الرئيس التنفيذي لمجموعة شل والذي يراهن بسمعته المهنية على جدوى صفقة الاستحواذ على بي. جي في ظل أسعار النفط المنخفضة قد وعد المساهمين بعائدات أعلى وتدفقات نقدية أكبر في ظل أسعار النفط المنخفضة، حيث بدأ يعيد هيكلة المجموعة مع الاستحواذ على بي. جي مقابل 54 مليار دولار. وقد أعاد فان بيوردن التفاوض على تعاقدات المجموعة وشطب آلاف الوظائف وأبقى على برنامج بيع أصول شل وسعى إلى تحسين كفاءة الشركة لمواجهة تراجع سوق النفط. وقال بان بيوردن في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إذا وصلت أسعار النفط إلى المستوى الذي يفرض علينا الاتجاه أكثر (نحو خفض النفقات) سنتجه أكثر.. مازال لدينا الكثير في جعبتنا بشأن خفض النفقات. ومازال لدينا الكثير في جعبتنا فيما يخص تأجيل أو إلغاء البرامج الاستثمارية. (د ب أ)