أكد ديوان المراقبة العامة حرصه على تعزيز التعاون البناء مع الأجهزة المشمولة برقابته للإسهام في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، والمساهمة في معالجة مواطن الخلل والانحرافات في تطبيق الأنظمة واللوائح، ومعاونة الأجهزة المشمولة برقابته في تصويب الأخطاء والمخالفات وتصحيح المسار وفق الأنظمة والتعليمات المرعية. وأوضح الديوان على لسان مشرف إدارة العلاقات العامة والإعلام سعيد بن سعد القحطاني ردا على ما كتبه حمود أبوطالب في «عكاظ» بعنوان «فساد 5 نجوم» في 25/8/1437 أن طبيعة عمل الديوان المهنية التي يمارسها تتضمن عددا من المراحل يأتي في مقدمتها طرح التساؤلات والاستفسارات حول ما يتكشف له من ملاحظات، وفي ضوء ما يرد من الجهات من إجابات تحدد القناعة لدى الديوان حول اعتبار تلك الملاحظات منتهية، أو يستمر الديوان في متابعتها حتى يصل مع الجهة إلى حلول نظامية وفق الأنظمة والتعليمات المرعية. وذكر الديوان أن تلك المهمة قد تستغرق فترات زمنية متفاوتة حسب حجم المعلومات المطلوبة وسبل توفيرها والتحقق منها، وفي ضوء ذلك يمارس الديوان اختصاصه وفقا لنظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 في 11/2/1391 ومن هنا فالديوان يؤكد تعاون مختلف أجهزة الدولة معه في تنفيذ الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء وسائر الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحكم نشاط كل جهة. وكان الكاتب حمود أبو طالب ذكر في مقالة بعنوان «فساد 5 نجوم» رصد ديوان المراقبة العامة محافظي ورؤساء عدد من الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية، يتقاضون رواتب وبدلات ومزايا مالية وعينية تتجاوز المقرر لهم بموجب سلالم الرواتب المعينين عليها، أو تكون وظائفهم غير مصنفة ضمن سلالم جهاتهم، ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات المنظمة للرواتب والبدلات والمزايا المالية التي تعطى للمسؤول الأول في الجهاز، ولذلك فقد صدرت توجيهات بضرورة الالتزام بها وإيقاف صرف كل ما هو مخالف للأنظمة.