يبحث المتعاملون في سوق المال المصري عن محفزات إيجابية تدفعهم لضخ سيولة جديدة في السوق خلال الأسبوع المقبل قبل عطلة عيد الفطر، في حين يبحث وزير الاستثمار عن رئيس لبورصة مصر لشغل المنصب الشاغر منذ 30 حزيران (يونيو). ويؤكد متعاملون في السوق أنه في حالة فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بأقل الخسائر ستشهد البورصة موجة صعود بجانب ضخ جزء من السيولة المتحققة من صفقة استحواذ أو.سي.إي إن.في الهولندية على نحو 97 في المائة من أسهم أوراسكوم للإنشاء في السوق من جديد. وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية لو تم فض الاعتصام بأقل الخسائر سنرى صعوداً غير عادي للسوق خلال الفترة المقبلة. والسوق مؤهل للصعود وهناك أموال جاهزة للشراء. ويقول محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار إن السوق يفتش عن محفزات للصعود، ويبحث عن الاستقرار السياسي للبلاد. ويعزف المستثمرون عن ضخ أموال جديدة في سوق المال في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد. وستعطل المعاملات في سوق مصر نهاية الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفطر، لكن البورصة لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن عن موعد بدء عطلة العيد ونهايتها. وقال أحمد عصام من الوطني كابيتال في القاهرة إذا لم يحدث عنف في الشوارع وتم فض الاعتصام بهدوء، قد نكسر مستوى 5500 نقطة لأعلى بدعم من سيولة صفقة أوراسكوم للإنشاء التي ستدخل السوق من جديد للشراء في الأسهم القيادية. واستحواذ أو.سي.إي إن.في الهولندية على نحو 97 في المائة من أسهم أوراسكوم للإنشاء، ومن المتوقع تحويل أموال الصفقة لحسابات المتعاملين خلال بداية الأسبوع المقبل. وأضاف عصام على الرغم من أن منصب رئيس البورصة هو تنظيمي فقط، لكنه مهم وإيجابي أن تتم تسميته. كانت وزارة الاستثمار قد أعلنت في حزيران (يونيو) عن تعيين وليد حجازي رئيسا للرقابة المالية خلفا لأشرف الشرقاوي، وتعيين عاطف ياسين رئيسا للبورصة خلفا لمحمد عمران. لكن تفعيل قرار وزير الاستثمار يحتاج لتوقيع رئيس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يتم حتى الآن عقب عزل الرئيس محمد مرسي وحكومته في الثالث من تموز (يوليو) مما يعني فراغ المنصبين عمليا. ولم يرد وزير الاستثمار في الحكومة الجديدة أسامة صالح على اتصالات رويترز أو الرسائل النصية للتعقيب على فراغ منصبي رئيس البورصة ورئيس الرقابة المالية منذ 30 يونيو. وقال عنبة لا يوجد أي اجتماع لمجلس إدارة البورصة حتى الآن. لا بد من الاستقرار بصورة نهائية على اسم سواء بتثبيت الاسم الذي تم اختياره من الوزير السابق أو تعيين رئيس جديد للبورصة ورئيس للرقابة المالية. وأردف لا بد من اجتماع المجلس لوضع خطوات تطوير السوق الذي وعد بها المتعاملين في 17 يونيو يوم الانتخابات. وقال عضوان في مجلس إدارة بورصة مصر انتخبا في أواخر يونيو في حديث مع رويترز وطلبا عدم نشر اسميهما، إن مجلس الإدارة يريد الاجتماع والعمل على تطوير السوق بشكل جماعي، ولكن هذا لن يتم إلا بتعيين رسمي لرئيس البورصة المختص بدعوة المجلس للانعقاد.