جدة واس وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته مساء أمس في قصر السلام، على برنامج التحوُّل الوطني، مُقدِّراً اعتماد إطار حوكمة تحقيق “رؤية 2030”. ورأَس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي تناولت مواضيع محلية وإقليمية. وأعلن وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، موافقة المجلس على برنامج التحوُّل الوطني الذي يُعد أحد برامج “رؤية المملكة العربية السعودية 2030”. وصدرت الموافقة على بعد الاطّلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبعد الاطِّلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1- 38/ 37/ ق) بتاريخ الـ 29 من شعبان الفائت. وأفاد وزير الثقافة والإعلام، في بيانٍ عقب الجلسة، بموافقة المجلس على محضري إنشاء مجلسي التنسيق السعودي- الأردني والسعودي- الإماراتي وعلى تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية. وسيكون مركز الدراسات بمنزلة حاوية فكرية استشارية تُناط بها مسؤولية تحديد أهداف وسياسات وبرامج قابلة للتطبيق وتضمن تحقيق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحلية والعالمية. وسيقدِّم المركز الدراسات والاستشارات اللازمة للقطاعين العام والخاص لمعالجة قضايا التنمية. وخلال الجلسة نفسها؛ اطَّلع مجلس الوزراء على عددٍ من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي (1435/ 1436 هـ)، إذ وجَّه حيال التقرير بما رآه. حلول شهر رمضان في بداية الجلسة؛ حمَد خادم الحرمين الشريفين الله سبحانه وتعالى أن بلَّغ الجميع شهر رمضان المبارك؛ وعلى ما خصَّ به المملكة من خير وفضل ومكانة ورفعة. وجدد الملك سلمان تهانيه لمواطني المملكة والمقيمين فيها والأمتين العربية والإسلامية على بلوغ هذا الشهر الكريم، سائلاً المولى جل وعلا أن يعينهم على صيامه وقيامه وأن يتقبل صالح أعمالهم ويوفقهم لفعل الخيرات اقتداءً برسول الهدى -صلـى الله عليه وسلم-. اللقاء التشاوري الخليجي أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي؛ على ما بذلوه من جهودٍ خلال لقائهم التشاوري الـ 16 وما تم خلال اللقاء من قرارات ستكون لها آثار إيجابية على دول المجلس وستذلِّل مختلف المعوقات في مسيرة التكامل الخليجي. وأشاد الملك بما تشهده دول المجلس من تطور وازدهار وما تتسم به من تعاون وتكاتف ما جعلها مصدر استقرار وأمن للمنطقة. بعد ذلك؛ أطلع الملك مجلس الوزراء على نتائج استقبالاته لرئيسة وزراء بنجلاديش، حسينة واجد، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتلوني. المجلس يهنئ القيادة رفع مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وشدَّد المجلس على مضامين كلمة الملك بمناسبة حلول الشهر الكريم وتوجيهاته بالاستفادة من المواقع الجاهزة في مبنى التوسعة والساحات الخارجية الشمالية والغربية والجنوبية وأجزاء من الشرقية في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها. ونوَّه المجلس، في الصدد نفسه، بتوجيهات الملك بالاستفادة من جميع الأدوار بمستوياتها الخمسة لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف؛ امتداداً لحرصه وجهوده المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين والتيسير على قاصدي بيت الله الحرام. وفي شأن اللقاء الخليجي؛ نوَّه المجلس بالقرارات الحكيمة التي اتخذها قادة دول مجلس التعاون بهدف تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك حسب الجدول الزمني المقر لها. وأكد مجلس الوزراء أن قرارات اللقاء التشاوري ستكون لها انعكاسات كبيرة على مسيرة دول مجلس التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير التعاون والتنسيق والتكامل اقتصادياً وتنموياً. الهجوم الإرهابي في الأردن أدان مجلس الوزراء بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع على مقر المخابرات الأردنية في مخيم البقعة غربي الأردن وراح ضحيته عددٌ من الأشخاص. وأكد المجلس تضامن المملكة العربية السعودية الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره والجهات التي تقف خلفه، معرباً عن تعازيه للأردن ملِكاً وحكومةً وشعباً ولأسر الضحايا، سائلاً الله المغفرة للمتوفين. مشروع الوسائط البحرية ثمَّن مجلس الوزراء مشروع الوسائط البحرية الذي شرعت وزارة الداخلية ممثلةً في قطاع حرس الحدود في البدء به، مشيراً في هذا السياق إلى تدشين الزورق الأول من الزوارق بعيدة المدى “جدة” التابعة للمشروع. كما ثمن المجلس مشروع تصميم وإنتاج طائرة بدون طيار من تنفيذ معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة، مؤكداً أن هذه المشاريع تأتي في إطار تعزيز القدرات الأمنية للوطن الغالي. حوكمة تحقيق “رؤية 2030” قدَّر مجلس الوزراء اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة تحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030”. واشتمل الإطار تفصيلاً لأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة بتحقيق الرؤية، وآليات التصعيد المتبعة لتذليل العقبات التي قد تعيق تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها. وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رفع برنامج التحول الوطني المنبثق عن «رؤية المملكة 2030» إلى مجلس الوزراء للنظر في إقراره. ورأى «الشؤون الاقتصادية والتنمية»، خلال اجتماعه مساء أمس الأول في قصر السلام، رفع البرنامج بصيغته النهائية. ورأس ولي ولي العهد الاجتماع الذي ناقش عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية. قرارات المجلس * قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج التحوُّل الوطني أحد برامج “رؤية المملكة العربية السعودية 2030”. وصدرت الموافقة بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1- 38/ 37/ ق) بتاريخ 29/ 8/ 1437هـ. * قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وأُعِدَّ مرسومٌ ملكي بذلك. وصدرت الموافقة بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل؛ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (54/ 28) بتاريخ 19/ 6/ 1437هـ. * بعد الاطلاع على معاملة مرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية. ويستهدف المركز المساهمة في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد الوطني، وهو بمنزلة حاوية فكرية استشارية تُناط بها مسؤولية تحديد أهداف وسياسات وبرامج قابلة للتطبيق وتضمن تحقيق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحلية والعالمية والتنفيذ الفعال للخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية. وسيقدم المركز الدراسات والاستشارات اللازمة للقطاعين العام والخاص لمعالجة قضايا التنمية. * قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضري إنشاء مجلسي التنسيق السعودي- الأردني والسعودي- الإماراتي. * وافق المجلس على تفويض وزير التعليم أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية. * وافق المجلس على تفويض وزير الإسكان أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الهند. * وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الـ 15 والـ 14 على النحو التالي: تعيين منصور بن إبراهيم بن عبدالرحمن المزروع على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون القضائية) بالمرتبة الـ 15 في وزارة العدل. تعيين نايف بن بندر بن أحمد السديري على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية. تعيين أحمد بن سالم بن عودة البلوي على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الـ 14 في وزارة العدل. تعيين عاصم بن شفيق بن عبدالرؤوف صبان على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية. تعيين أحمد بن علي بن أحمد كتّوعه على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية. تعيين فيصل بن مسلط بن غصّاب المنديل على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية. تعيين إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ 14 في هيئة التحقيق والإدعاء العام.