مع إقدام موظف في جريدة الغد الأردنية على إنهاء حياته بمكتبه صباح الأربعاء بلغت حالات الانتحار في الأردن 28 حالة منذ بداية العام 2017. وحسب الإحصائيات الإعلامية أنهى 117 شخصا حياته خلال السنة الماضية 2016، بنسبة 78% من الذكور وبطريقة إطلاق العيارات النارية والشنق في أغلب الحالات، ووقعت 35 حالة في العاصمة عمان، والتي تشكل ثلث حالات الانتحار في المملكة. وعلى الرغم من أن عدد الحالات المسجلة في السنوات الماضية لا يشكل ظاهرة إلا أن الارتفاع المتزايد خلال السنتين الأخيرتين يثير الفزع، فانتحار 28 شخصا في غضون شهرين يعد أمرا مقلقا ويستدعي دراسة الفكرة ومراجعتها بربطها مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها البلد. وكان التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن أكد وجود ارتفاع مستمر في حالات الانتحار المرتكبة بالأردن منذ عام 2011 حتى عام 2015، حيث تم ارتكاب 446 جريمة انتحار خلال خمس سنوات، وهذ يشير إلى أن النسبة ارتفعت بمقدار 300 % تقريباً في غضون خمس سنوات، ولا تشمل الأرقام محاولات الانتحار الفاشلة أو التهديد بالانتحار أو الحالات التي لا يتم الإبلاغ عنها لمختلف الأسباب. ويشير رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور أحمد بني هاني في حديث لوسائل إعلام أردنية إن حالات الانتحار في عام 2016 تعد ضمن الوضع الطبيعي، رغم ارتفاعها منذ بداية العام الحالي، لافتا إلى أن نسب الانتحار في الأردن مقارنة بعدد السكان تعتبر من النسب المتدنية عالمياً. وعن أسباب الانتحار قال بني هاني إنه شعور الشخص المقدم على الانتحار بكراهية النفس أو المجتمع أو ضغوط عمل شديدة لا تلبي رغباته الأساسية، أو الامراض النفسية وحالات الافلاس وبعض المعتقدات والحالات العاطفية للشباب. ولفت إلى أن تعاطي المخدرات والحشيش تدفع على الانتحار بسبب تأثيرها على التحكم بالنفس وفقدان السيطرة والرغبة في إيذاء النفس. وقال رئيس المركز الوطني للطب الشرعي إن اكثر وسيلة مستخدمة في الانتحار بالاردن تتمثل باطلاق عيارات نارية، ثم الشنق ثم التسمم بالادوية ثم الحرق. ولفت إلى أن النسبة المرتفعة في حالات الانتحار للذكور بين الفئات العمرية من 18 إلى 80 عاما، وتشير الأرقام أن نحو 7% من المنتحرين من دون عمل. وتعتبرهذه الأرقام هي الحالات المبلغ عنها فقط، إذ يعتبر المجتمع أن الانتحار وصمة عار إضافة إلى تحريمه دينيا لذلك فإن كثيرا من المحاولات التي لا تؤدي إلى الوفاة لا يتم التبليغ عنها ويلجأ الأهل إلى التستر عليها خوفا من الفضائح وتجنبا للمساءلة القانونية. وبنفس السياق أكد مصدر أمني أنه لا يمكن اخفاء حالات الانتحار لأن تعليمات دفن الموتى في الأردن تطبق بشكل دقيق ومن غير الممكن دفن أي متوفى دون توثيق سبب وفاة واضح من طبيب مرخص وتصريح بالدفن من مديريات الصحة أو من المركز الوطني للطب الشرعي في الحالات الجنائية والإصابية المشتبهة وفي الوفيات المفاجئة والوفيات غامضة الظروف. وكشفت الأرقام المسجلة، بحسب رئيس المركز الوطني للطب الشرعي أن حالات الانتحار لا تقتصر على الطبقات الفقيرة، وأن هناك بعض الأشخاص الذين حققوا الكثير من الانجازات في حياتهم يشعرون بالملل وتتكون لديهم عوامل تدفعهم للتفكير في الانتحار. وأشار تقرير يعد الأول من نوعه حول الانتحار أصدرته منظمة الصحة العالمية في عام 2015 بعنوان "الوقاية من الانتحار: ضرورة عالمية"، الى أن الانتحار يشكل السبب الثاني للوفاة بين الشباب والشابات في الفئة العمرية 15-29 عاما، وأن ضحايا الانتحار على مستوى العالم في ارتفاع مستمر حيث يموت سنوياً حوالي 800 ألف شخص بسبب الانتحار، وأن 16 مليونا آخرين يحاولون إنهاء حياتهم. وبين التقرير الأممي بأن حالة انتحار واحدة تحدث في العالم كل 40 ثانية، وأن الانتحار يقع في مختلف دول العالم ولكنه أكثر انتشارا في الدول ذات الدخل المتدني أو المتوسط، ويحدث بمختلف المراحل العمرية وبين الجنسين حيث تكون نسبة الإناث المنتحرات في بعض الدول أعلى من نسبة الذكور، وأن إلغاء العديد من الدول لتجريم الانتحار ساعد في نجاة العديد منهم لطلبهم المساعدة دون خوف.