باريس - (أ ف ب): قبل أربعة أيام من بدء مباريات كأس أوروبا لكرة القدم 2016 بدأ العد العكسي للحكومة الاشتراكية الفرنسية لتواجه خصوصا تحدي تهدئة النزاعات الاجتماعية وطمأنة المشاركين على الامن امام احتمال وقوع هجمات. وهذا الخطر تمثل أمس الاثنين في تأكيد اجهزة الاستخبارات الاوكرانية توقيف فرنسي في 21 مايو في اوكرانيا، بحوزته اسلحة، وكان يعد لـ15 هجوما في فرنسا طوال فترة المباريات. ونادرا ما واجه بلد مضيف لمباريات دولية كبرى هذا الحدث بمثل هذه الدرجة من التوتر. وتساءلت صحيفة «لوباريزيان/ اوجوردوي ان فرانس» في عنوانها الرئيسي أمس الاثنين «هل سنتمكن من الترفيه عن انفسنا في نهاية المطاف؟». ومن اضراب سكك الحديد منذ اسبوع إلى إعلان طياري شركة اير فرانس إضرابا في نهاية الاسبوع المقبل، يريد هؤلاء بعد ثلاثة اشهر من الاحتجاجات على تعديل لقانون العمل تحقيق سلسلة من المطالب في قطاع النقل الأساسي. وأدت أسوأ فيضانات منذ 1982 في وسط البلاد ومنطقة باريس التي انتشرت صور نهرها الذي فاضت مياهه، والمخاوف من هجمات جهادية جديدة بعد ثمانية اشهر من اعتداءات باريس (130 قتيلا)، إلى مزيد من التوتر. وبشأن الفيضانات، يواصل منسوب المياه تراجعه أمس الاثنين. وأعلنت الحكومة انشاء «صندوق لحالات الطوارئ القصوى» من اجل المنكوبين في هذه الاحوال الجوية السيئة التي ادت إلى سقوط اربعة قتلى وجرح 24 آخرين وتقدر قيمة خسائرها بما بين 600 مليون وملياري يورو. على الصعيد الامني، حذر الرئيس فرانسوا هولاند (الاحد) من ان «التهديد» الإرهابي «قائم للأسف، ولفترة ستكون طويلة»، مبررا بذلك حشد تسعين ألف شخص «لضمان أمن» المباريات. ودعا رئيس الدولة ايضا إلى وقف الاضرابات التي يثير استمرارها قلق السلطة وأعضاء البرلمان والمجالس البلدية، وخصوصا العاملين في قطاع السياحة، بينما ينتظر وصول عشرات الآلاف من المشجعين إلى البلاد. وقال هولاند: «لن يفهم احد منع القطارات والطائرات من تأمين نقل جيد للمتفرجين». وكررت رئيسة بلدية باريس آن ايدالغو، التي توجه انتقادات إلى هولاند عادة، الدعوة نفسها «لوقف عدد من الخلافات» مؤقتا. النزاع الذي يجب اخماده قبل اي شيء آخر هو الاضراب المفتوح للشركة الوطنية لسكك الحديد الذي يواصل التسبب باضطرابات في حركة نقل القطارات بعد ستة أيام من بدئه على الرغم من تراجع حجم التعبئة. وتحت ضغط الحكومة، بدأت الادارة والنقابات جلسة أخيرة من المفاوضات حول تنظيم وقت العمل، محور الحركة الاحتجاجية. وبدت النقابتان الداعمتان للإضراب، وإحداهما هي الاتحاد العام للعمل (سي جي تي) التي تشكل اغلبية بين عمال سكك الحديد، مصممتين على تحركهما، ولم تلبيا النداءات في الأيام الأخيرة إلى استئناف العمل لمواجهة اضرار الفيضانات. والقضية الاخرى التي تثير قلقا هي ان طياري شركة الخطوط الجوية الفرنسية «اير فرانس» ينوون القيام بإضراب من 11 إلى 14 يونيو احتجاجا على إجراءات تتعلق بالقدرة التنافسية. وتتواصل حركات اجتماعية ايضا في قطاعات النفط حيث توقف عدد من المصافي، وفي المرافئ وفي جمع النفايات والطاقة التي دُعي العاملون فيها إلى اضراب جديد الخميس. وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاحد ان 54 بالمائة من الفرنسيين لا يؤيدون هذه الإضرابات والتظاهرات. لكن الحكومة لم تنته بعد من حركة الاحتجاج على إصلاح قانون العمل الذي يثير تظاهرات تتخللتها اعمال عنف منذ ثلاثة اشهر. وسينظم يوم تحرك جديد في 14 يونيو عبر تظاهرة وطنية في باريس. وضاعف معارضو النص، الذين يرون فيه تهديدا لوضع العاملين، الضربات مؤخرا. ودفع وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون ثمن هذه الاستراتيجية أمس الاثنين عندما قام متظاهرون بدفعه ورشقه بالبيض خلال زيارة لإحدى ضواحي باريس. وقبل عام من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2017، تراهن السلطة على هذا الإصلاح الذي يفترض ان يحرك سوق الوظيفة ويؤدي إلى تراجع البطالة، لكن معارضيه يرون انه مفرط في ليبراليته.