سجلت مبيعات العقار في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولي من العام الهجري الحالي انخفاضًا بلغت نسبته 24%، لتصل إلى 211 مليار ريال، وفقا للمؤشر العقاري لوزارة العدل، منها 189.8 مليار ريال لمبيعات الأراضي، و7.7 مليار ريال للأراضي الزراعية، و6.8 مليار ريال لشقق التمليك، و1.8 مليار ريال للفلل، و1.6 مليار ريال للعمائر، و 1.2مليار ريال للمعارض، و992 مليون ريال للبيوت الشعبية. وبحسب البيانات الرسمية للمؤشر، فقد قادت منطقة الرياض بقية المناطق بمبيعات بلغت 77.8 مليار ريال في الأشهر الـ 8 الأولى من عام 1437هـ، لتصل نسبة مبيعات العقار فيها مقارنة ببقية مناطق المملكة إلى 37% من إجمالي الصفقات، وذلك بفضل ارتفاع الصفقات التجارية إلى 43.6 مليار ريال، فيما سجلت الصفقات السكنية 34.2 مليار ريال في نفس الفترة، وتوزعت المبيعات على الأراضي بحجم 69.5 مليار ريال، و2.4 مليار ريال أراض زراعية، ومليار ريال لمبيعات الشقق، و1.3 مليار ريال للفلل، و1.5 مليار ريال للعمائر، و405 ملايين ريال للمحلات والمعارض، و337 مليون ريال للبيوت الشعبية. وتلت الرياض منطقة مكة المكرمة بمبيعات بلغت 76.7 مليار ريال، منها 42.9 مليار ريال سكني، و33.8 مليار ريال تجاري، حيث توزعت بين 71 مليار ريال لصفقات الأراضي، و1.2 مليار ريال للأراضي الزراعية، و3.2 مليار لمبيعات الشقق، و1.1 مليار ريال لمبيعات العمائر، و474 مليون ريال للفلل. وجاءت بعدها المنطقة الشرقية بمبيعات بلغت 30 مليار ريال، منها 27 مليار ريال للأراضي، و1.3 مليار ريال للأراضي الزراعية، و1.3 مليار ريال لشقق التمليك، و5.5 مليون ريال للفلل، و103 ملايين ريال للبيوت الشعبية. وسجلت مبيعات منطقة المدينة المنورة 8.8 مليار ريال، منها 7.3 مليار ريال لصفقات الأراضي، ومليار ريال للأراضي الزراعية، و400 مليون ريال للعمائر سكنية والاستثمارية، و9 ملايين ريال للمعارض والمحلات، و214 مليون ريال للبيوت الشعبية. وفي سياق متصل، أكد الخبير العقاري عبدالله الأحمري، أن العقار هذا العام يترنح بين مطرقة الأسعار المرتفعة وسندان الركود الكبير، مشيرا إلى أن الكل ينتظرصدور لائحة الرسوم علي الأراضي البيضاء، متوقعا أن يأتي الحل في تطبيقها.. وأضاف أن هناك كثيرًا من الأراضي التي تم تقسميها وتوزيعها دون تطوير في فترات سابقة، مع العلم أنه لو تم تطويرها لكن لدينا عددا معقولا من الأراضي الصالحة للتطوير العمارنى. ويتفق رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد باشويعر، مع حالة الترقب السائدة لإصدار لائحة رسوم الأراضي البيضاء، والمتوقع صدورها قريبا.. وأضاف أن حالة الركود الموجودة حاليا في القطاع العقاري، تأتي نتيجة للتضخم في القطاع، مشيرا إلى أنها ستقل كثيرا عند صدور اللائحة، التي ستسهم في وفرة في الأراضي، وخفض تكلفة الوحدات السكنية؛ ما قد يدفع الأسعار للتراجع، وهو ما سينعكس علي القطاع لاحقا ويخرجه من حالة الركود.