نفى رئيس المحكمة الجزائية في الرياض صالح بن إبراهيم آل الشيخ وجود قاعات خاصة بالمحاميات داخل المحكمة، وأوضح في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن المحاميات الجدد من حقهن الدخول إلى المحاكم والترافع أمامها، ولن يكون لهن قاعات مستقلة، وإنما سيحضرن الجلسة في المكان الذي يوجد فيه القاضي وبقية الخصوم، والتعامل معهن سيراعي حقوقهن النظامية، وما ينص عليه نظام المحاماة ، مؤكدا أن المحامين داخل المحكمة يعتبرون من أعوان القضاة، وضمن الأدوات العدلية .   وأضاف آل الشيخ أنه في حالة قيام المحامين أو المحاميات بعملهم على الوجه الصحيح فإنهم سيسرعون في عملية التقاضي، مستبعدا في الوقت ذاته إمكانية اإنتقاد القضاء من قبل المحامين بشكل مباشر.   وذكر رئيس المحكمة الجزائية أن التنظيم القضائي الجديد سيسهم في تخفيف أعباء القضاة، الأمر الذي يلقي بظلاله على تكدس الدعاوي وتعطيل حسمها بعد تصنيف المحاكم إلى عامة وجزائية وتجارية وأسرية وعمالية، مؤكدا أن العمل سيكون موزعا حسب الاختصاص، وكل دعوى تلزم إصدار حكم شرعي سوف تكون محل النظر في العدل.   يذكر أن السماح للنساء بممارسة المهنة جاء بعد جدل كبير وقد افتتح المكتب الأول في اليوم الثاني من الشهر الجاري، للمستشارة القانونية بيان زهران في جدة، لتكون صاحبة أول مكتب محاماة نسائي على مستوى المملكة.