يسعى مجلس الأمن الدولي إلى الحصول على ضمانات من حكومة الوفاق الوطني الليبية أن الأسلحة الجديدة لن تقع في الأيدي الخطأ قبل أن يوافق على المشتريات، بحسب ما أفاد دبلوماسيون أمس الاول الجمعة. وكانت بريطانيا ومصر وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا من بين 25 دولة وافقت خلال اجتماع الشهر الماضي على مساعدة حكومة فايز السراج بتسليح نفسها لمواجهة تنظيم داعش. توحد الفصائل المسلحة في ليبيا للقضاء على داعش مخاوف من هيكلة قيادة فصائل مسلحة داعمة لحكومة السراج واتفقت هذه الدول على دعم طلب مقدم إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والسماح لحكومة السراج بشراء الأسلحة. لكن دبلوماسيا كبيرا في مجلس الأمن أشار إلى أن على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة أن تقدم المزيد لدعم طلبها لدى اللجنة. وقال الدبلوماسي طالبا عدم كشف هويته لحساسية المسألة: إن «حكومة الوفاق الليبية تحتاج إلى توفير ضمانة عند تقديم طلبات إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة بأنه ليس هناك خطر من أن تتحول صادرات الأسلحة إلى جماعات إرهابية». وأضاف: إن «الامر سيستغرق وقتًا لتضع حكومة الوفاق الوطني التدابير اللازمة، مثل تأمين أماكن التخزين. لذا فإن الطلب قد يأخذ بعض الوقت لتقديمه». من جهته، أشار دبلوماسي آخر إلى مخاوف حيال هيكلية قيادة فصائل مسلحة عدة داعمة لحكومة السراج حاليا، وقال: هناك حاجة إلى توضيح من هي الجهة التي ستتلقى الأسلحة. من جهة أخرى، قال فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في مقابلة مع رويترز الجمعة: إن ليبيا توحّد فصائلها المسلحة وستتمكن بقواتها من القضاء على متشددي تنظيم داعش الارهابي الموجودين على أراضيها. وقال السراج: إن حكومة الوفاق تعمل مع قوات من مدينة مصراتة في الغرب ومدينة أجدابيا من الشرق وهي القوات التي تتقدم لقتال الدولة الإسلامية في معقلها في مدينة سرت الساحلية. وفي مقابلة مع رويترز -هي الأولى مع وسائل إعلام دولية منذ وصوله إلى طرابلس أواخر مارس قال السراج: إنه لن يتم استبعاد أي طرف أو شخص من الجيش الوطني حتى القائد العسكري خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا- مادام يخضع للسلطة السياسية المركزية.