كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن مبادرة تتبناها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتوظيف خريجيها من خلال ربطهم بالمرصد الوطني للقوى العاملة وبرنامج "نطاقات"، وفي حال احتياج صاحب العمل لتأشيرة عمل في أحد المجالات التقنية أوالمهنية التي تتبناها المؤسسة سيتم توجيهه لتوظيف الخريجين. جاء تصريح الغفيص على هامش مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة أمس، لتسليط الضوء على "المؤتمر والمعرض التقني السابع"، الذي تعتزم إقامته يوم الأحد المقبل لمدة يومين في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الإنتركونتننتال، وتقيمه المؤسسة كل عامين، بمشاركة 22 مختصا من تسع دول. وقال الغفيص:"إن فرص العمل موجودة دائما في معارض التوظيف، بل تتفوق فرص العمل على أعداد المتقدمين لشغرها، إلا أن المؤسسة لا تسعى فقط لتوفير وظائف لخريجيها، بل تهيئتهم لافتتاح منشآت خاصة بهم" . وتابع " من تتدرب في مجال التجميل يمكنها افتتاح مشغل، فقد شاهدت الكثير من خريجات قسم تصميم الأزياء في المؤسسة يصممن عباءات ويسوقنها عن طريق موقع انستجرام، وهو ما تستهدفه المؤسسة من خلال برامجها المناسبة لسوق العمل". وفيما يتعلق بتطوير كليات التقنية والتميز، نوه في حديثه إلى أن المؤسسة تعتزم إطلاق مبادرة للسعي نحو ذلك، إلى جانب حوكمة كليات التدريب التطبيقي وتزويدها بمعايير مستقبلية تضمن جودتها، إلى جانب التعاون مع معهد كوري شريك لوزارة الاقتصاد والتخطيط في التحول لمجتمع المعرفة وأهم متطلبات التدريب الداعم لذلك، بعد نجاح تجربة المؤسسة في تأسيس مجلس استشاري للطاقة بالتعاون مع أرامكو في تسعة مواقع، والنجاح في تشغيل 37 كلية للتميز من 100 كلية تقنية يزمع تشغيلها خلال أربع سنوات لاستيعاب أكثر من 150 ألف طالب وطالبة. وبين "الغفيص" خلال المؤتمر، أن المؤسسة حرصت على التعاون مع شركة بريطانية خبيرة بالأجهزة والوسائل التعليمية واستعراض التجربة البريطانية في الإدارة الذاتية للمنشآت التدريبية. وأوضح أن المؤتمر يناقش في دورته السابعة 12 محوراً تتمثل في أهمية التدريب التقني والمهني في التحول إلى مجتمع المعرفة، ودور التدريب التقني والمهني في تحقيق اقتصاد وطني قائم على أساس المعرفة، وأهم المبادرات الاستراتيجية التطويرية للتدريب التقني والمهني نحو تنمية وطنية مستدامة، ونظم معلومات سوق العمل ودورها في تحديد حاجات سوق العمل، ويقدم نماذج حديثة للتدريب التقني في حوكمة وإدارة وتمويل وجودة المعاهد التطبيقية والمهنية وكليات التميز وأخيراً الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بربط التدريب باحتياجات سوق العمل. وشدد في حديثه أن المؤتمر حرص على أن تكون توصياته قابلة للتطبيق وبعيدا عن التنظير، وهو ما نجح فيه في دوراته الست السابقة التي امتدت نحو 14 عاما. ولفت محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إلى أنه نجح خلال دوراته السابقة في تأسيس مبادئ المعايير المهنية والنجاح بمبادرة التدريب الوطني المشترك، وافتتاح مجالات تدريبية خاصة بالفتيات تؤهلهن لسوق العمل إلى جانب نجاحه في عقد شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، لتأسيس معاهد تدريبية بالتعاون مع جهات العمل نفسها، وكان آخرها معهد صيانة الطائرات، الذي يتوقع أن يبدأ العام المقبل ويسهم في سد احتياج قطاع صيانة الطائرات في سوق العمل من الأيدي الوطنية المدربة والمؤهلة، وكلية السياحة والفندقة في الطائف التي تضم جانبا عمليا لفندق تعليمي من 50 جناحا واستقبلت 200 طالب هذا العام لترفع معدلات القبول إلى ألفي طالب مستقبلا. هذا إلى جانب معاهد خاصة بالبترول والصناعات البتروكيماوية، وتقنية البلاستيك وتقنية الإلكترونيات، إضافةً إلى الأجهزة المنزلية وصناعة التغليف والتعبئة والطباعة والطاقة والمياه، إضافة إلى معاهد متخصصة في صناعة الأغذية والألبان وصيانة السيارات والصناعات المطاطية والتعدين، وصيانة المطارات والتصنيع الغذائي.