تعتبر المواقع الإلكترونية التجارية وشبكات التواصل الاجتماعي اليوم سوقاً افتراضياً لسلع متنوعة لراغبي البيع والشراء من خلال الحاسوب أو التطبيقات على الهواتف النقالة التي تنتشر بشكل كبير بين أفراد المجتمع باختلاف أعمارهم، لشراء منتجات بأسعار أقل من المحال التجارية وفي بعض الأحيان تتوفر لدى تلك المواقع الإلكترونية والأسواق الافتراضية منتجات يصعب الحصول عليها من المحال التجارية المحلية، مزايا كثيرة يحصل عليها الفرد من تلك الأسواق الإلكترونية وسلع تصل إلى الزبائن في أماكنهم. تلك المميزات والفوائد التي يحصل عليها الفرد من الأسواق الإلكترونية يقابلها عدد من المخاطر خلال عملية الشراء، ومنها عدم تطابق المميزات الخاصة بالسلعة المدونة في المواقع التجارية أو صلاحية السلعة أو الترويج لبضائع مقلدة وعدم الالتزام بموعد التسليم التي أقرها واطلع عليها المشتري بعناية. الخليج التقت أفراداً تحدثوا عن تجربتهم بالتسوق الإلكتروني، ومسؤولين ومتخصصين للتعرف الى سبل الوقاية من عمليات النصب والاحتيال التجاري الإلكتروني بسبب استخدام تلك الأسواق سواء من خلال مواقع تجارية إلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي، وطرق التقدم بشكوى أو بلاغ جراء التعرض لعمليات نصب أو احتيال تجاري إلكتروني أو حتى الإخلال بتعهدات تقوم بها مواقع إلكترونية محلية أو دولية. اعتاد خالد بخيب موظف، التردد على مواقع التسوق الإلكتروني لمتابعة العروض التي تقدمها، وقال: نحن في زمن السرعة، وقد اعتدت تصفح هذه المواقع للنظر في كل جديد، وفي الحقيقة تجربتي معها لم تكن سلبية، فقد اشتريت منها ساعة لنفسي، وأخرى لزوجتي، وكان الموقع صادقاً في إيصال السلعة في موعدها المحدد وبالمواصفات المعروضة وبالسعر المعلن عنه، ربما لا تكون السلع التي يتم الإعلان عنها في هذه المواقع هي الأحدث فيما ينزل إلى الأسواق، لكن هذه مسألة عرض وطلب، والسلع تكون معروضة بمواصفاتها ولك حرية الشراء فلا أحد يجبرك على اقتناء سلعة أو شرائها فأنت الذي تختار وأنت الذي تدقق في المواصفات وتدفع الثمن، ومسؤولية البائع عنها تتركز في ألا يخالف المواصفات التي عرضها في الإعلان فلا أدري ما المشكلة هنا. مزايا التسوق الإلكتروني تتركز على اختصار الجهد والزمن، فكثير من الناس يقضون ساعات طويلة في التردد على الأسواق لشراء احتياجاتهم أو البحث عن المواصفات التي يريدونها، وهذا يوفر عليك كل هذه الجهود، ولا أرى لهذا النوع من البيع أية مخاطر إذا كانت المواقع العارضة بعيدة عن الغش، واستغفال العميل، ولم تخالف المواصفات التي تعرضها. مماطلة في المواعيد وقالت سناء الهادي - معلمة - إنها اعتادت وزميلاتها التردد على هذه المواقع للشراء منها، ولكن كونها في منطقة نائية فإن هناك مماطلة في مواعيد التسليم، وأحياناً لا تأتي السلع بالمواصفات المعروضة، ويتعذر إرجاعها كون معظم هذه السلع بلا ضمان. لو توفر الوقت الكافي للإنسان يكون الشراء من المحال التجارية التقليدية أفضل بكثير من الاستعجال والشراء من هذه المواقع الإلكترونية، لكن نظراً لزحمة العمل والمسؤوليات نضطر للشراء بهدف كسب الوقت، والتفرغ لأمور أخرى أكثر أهمية. كما أن معظم السلع التي نقوم بشرائها أنا وزميلاتي من النوع الاستهلاكي عطور، وأكسسوارات، وهذه الأمور لا يدقق فيها كثير من الناس، أو على الأصوب يصعب عليهم اكتشاف ما إذا كانت مغشوشة أم لا. شكوك دائمة وأكد محمد علي، موظف، أنه يلجأ للتسوق الإلكتروني - خاصة قبل السفر - ولكن تحيط به كثير من الشكوك في نوعية السلع المعروضة ومن خلال تجربته بعملية التسوق الإلكتروني وجد أن معظم البضائع غير مقلدة ولكن قد يكون تاريخ صنعها قديما نوعاً ما، الأمر الذي لا يؤثر كثيراً. وأشار إلى أنه قام بعرض أكثر من سلعة على عدد من المحال التجارية التي تبيع نفس السلعة، حيث أكدوا جميعاً أنها أصلية ولكن يرجع صنعها إلى عام مضى. وأوضح أنه لم يتعرض للخداع أو الغش بناء على تجربته الشخصية في التسوق الإلكتروني، وأرجع ذلك إلى اختياره المواقع التي تتميز بسمعة جيدة في هذا المجال. عدم ثقة وسلع غير صالحة محمود عبد الحافظ - موظف - وأحد هواة التسوق الإلكتروني أشار إلى عدم ثقته في عدد من مواقع التسوق الإلكتروني وقال: وجدت عدداً من المنتجات التي أحتاجها بأحد المواقع وأبحث عنها بسعر منخفض عن السوق وطلبت ثلاث عشرة سلعة في عملية شرائية واحدة بعد قراءة جميع بنود البيع والتوصيل التي لا تتجاوز خمسة أيام عمل ولم تصلني خلالها، وبعد اتصالات متكررة لإدارة الموقع وصلت المنتجات بعد أكثر من شهر وكانت تالفة تماماً، وثلاث قطع فقط صالحة، وبالتواصل مع إدارة الموقع وتبعاً لسياسة التبديل أفادوا بأنهم سيسترجعون المنتجات وبقي الوضع والاتصال كثيراً حتى تقدمت بشكوى إلى دائرة الاقتصاد والتي تواصلت مع إدارة الموقع التي استجابت أخيراً وأرسلت المنتجات مرة أخرى ولكن بنفس العيوب. وأكد أنه من خلال تجربته المتكررة بالتسوق الإلكتروني لم يعد يثق في منتجات أغلب المواقع الإلكترونية التي تروج لسلع ومنتجات في كثير من الأحيان ذات جودة منخفضة أو غير صالحة للاستخدام. تعاقد صحيح القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، أكد أن قانون رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية نظم جميع العقود والعمليات التجارية التي تتم عن طريق التجارة الإلكترونية، ونص على أنه لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئياً أو كلياً بواسطة المراسلة الإلكترونية، وأنه لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة إلكترونية واحدة أو أكثر. وبالتالي، فإن التعاقد الإلكتروني يعد عقداً صحيحاً يخضع للقواعد العامة في التعاقد، ويجب على أطراف العقد الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه من حيث تسليم البضاعة وسداد قيمتها. وقد يشكل ذلك التعاقد جريمة إذا ما انطوى على غش أو خداع أو نصب أو احتيال من أحد الأطراف على الأخر، ويخضع للتجريم المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، بالاستعانة بأية طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. والملاحظ أن جرائم النصب والاحتيال في ازدياد، الأمر الذي يتعين عليه وجوب زيادة نشر الوعي بين أفراد المجتمع، وضرورة التعامل مع المواقع المعتمدة والرسمية والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى عواقب قانونية لا تحمد عقباها. تلاعب بعض المواقع أكد المقدم سعيد الهاجري مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أن التجارة الإلكترونية في ازدياد وهي ظاهرة صحية تواكب الثورة في عالم الاتصال والانتشار الواسع في تكنولوجيا المعلومات والهواتف الذكية والحواسيب، مشيراً إلى أن ذلك الانتشار أفرز مشكلات وقضايا جديدة من بينها قضايا احتيال ونصب إلكتروني جراء عمليات التسوق. وحول دور الشرطة للحد من عمليات الاحتيال أو النصب الإلكتروني أشار إلى أن تدخل الشرطة يحدث عندما ينتج عن عمليات التجارة الإلكترونية عمليات نصب واحتيال الإلكتروني والحصول على أموال الغير من خلال الخداع والتلاعب سواء كان من خلال المواقع الوهمية المحلية فتتم ملاحقته بواسطة الشرطة، أو الدولية وتتم الملاحقة عبر مذكرات التفاهم والتواصل مع الشرطة الدولية. وأضاف أن دولة الإمارات وضعت العديد من القوانين والإجراءات في إطار تنظيم العلاقة التجارية بين الجمهور والأسواق الافتراضية من خلال مؤسسات تختص بتنظيم العملية التجارية الإلكترونية سواء بين الكيانات الاقتصادية التي تتعامل من خلال مواقع إلكترونية أو بين أفراد يتسوقون من خلالها، وذلك يتم من خلال الدوائر الاقتصادية وجمعية حماية المستهلك في حال مخالفة المواصفات أو التلاعب وعرض بضائع مقلدة، أما في حال النصب والاحتيال فيتقدم الشخص إلى المراكز الشرطية وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ومن ثم تحول إلى الجهات القضائية المختصة. تراخيص وتصاريح المهندس محمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، قال إن لدى الهيئة شروطاً وخطوات للترخيص ومزاولة نشاط إلكتروني منها تقديم عدم ممانعة لمزاولة نشاط إلكتروني لتسهيل عمليات الترخيص والتصاريح التي يتطلبها أصحاب المواقع الإلكترونية من داخل الدولة سواء كانت تجارية أو خدمية، مع الأخذ بالاعتبار أن معظم عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الجمهور تكون مواقع إلكترونية من خارج الدولة. حجب لغير الملتزم وفيما يخص آلية التعامل مع مواقع إلكترونية تجارية تعمل من الخارج وتقوم بمخالفة قواعد التجارة للدولة قال الزرعوني قد تختلف الإجراءات بناء على محتوى الموقع حيث يتم التعامل مع المواقع القانونية والشرعية عن طريق التواصل مع صاحب الموقع وتنبيهه إلى مخالفته قبل اتخاذ إجراء الحجب وإمهاله الوقت الكافي لتصحيح المحتوى المخالف. أما في حال كانت المواقع مشبوهة أو تبين استخدامها في عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، فيتم في هذه الحالة اتخاذ إجراء الحجب مباشرة للتقليل من عدد ضحاياها والمتضررين منها. وفي كلا الحالتين يقتصر الحجب عل الروابط التي تحتوي على المخالفة فقط، إلا في الحالات القصوى والتي تثبت فيها شمولية المحتوى على الموقع بشكل كامل، حيث يتم في هذه الحالة حجب الموقع كاملا. ضوابط وإجراءات عن آلية ضبط المواقع وخضوعها لشروط لمحاسبتها في حال الإبلاغ عنها، أشار المهندس محمد الزرعوني إلى أن الهيئة تتبع سياسة واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى شبكة الإنترنت، والتي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور، ويتم تطبيق هذه السياسة من قبل كل من المرخص لهما اتصالات و دو حيث يتم منع الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على المواد التي تقع ضمن هذه الفئات المحظورة باستخدام أنظمة الفلترة لتصنيف مثل هذه المواقع أوتوماتيكياً واتخاذ إجراءات الحجب كما يلزم. ويتم حجب مواقع النصب والاحتيال الإلكتروني ضمن فئة المحتوى المحظورمحتوى مواقع التصيد الإلكتروني ويتم ذلك عادة بناءً على بلاغات الجهة المتضررة والجهات الأمنية المعنية في الحال علمهم بها بالإضافة إلى بلاغات الجمهور وذلك بعد التأكد من صحتها. وأشار إلى تشجع مستخدمي الإنترنت في الدولة على الإبلاغ عن مواقع النصب والاحتيال الإلكتروني عن طريق إرسال رابط الموقع إلى المرخص لهم عبر روابط: (اتصالات: www.etisalat.ae/proxy) دو: (www.du.ae/surfsafely ) أو إلى الهيئة عن طريق بوابة الهيئة للاستفسارات والشكاوى على الرابط الإلكتروني (http://crm.tra.gov.ae ) وبين أن هيئة تنظيم الاتصالات حجبت 800 موقع ضمن فئة المحتوى المحظور محتوى مواقع التصيد الإلكتروني في 2015 علما بأن هذه الإحصائيات هي للمواقع التي تم الإبلاغ عنها فقط ولا تشمل المواقع التي يتم حجبها أوتوماتيكياً باستخدام أنظمة فلترة المرخص لهم. كوادر مدربة بين المقدم سعيد الهاجري مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن شرطة دبي أعدت كوادر شرطية مدربة ولديها إمكانات متواجدين في جميع المراكز الشرطية في دبي للتحقيق في بلاغات الاحتيال والنصب الإلكتروني البسيطة وتحال البلاغات المعقدة منها إلى الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن عدد القضايا في الدولة لا يرقى لأن يكون ظاهرة وهي حالات فردية وتعمل شرطة دبي دائماً على دراسة البلاغات ومتابعتها ومعالجة آثرها. وحول الخطوات الوقائية من الاحتيال والنصب التجاري الإلكتروني شدد على أهمية الحرص ومتابعة التعليقات من خلال المواقع العالمية الموثقة قبل الشراء والتعامل في التسوق الإلكتروني والابتعاد عن المواقع غير المعروفة في عالم التجارة الإلكترونية ومراجعة السجلات والابتعاد عن مواقع الدعاية والتسويق الوهمية التي تسوق لمواقع غير معروفة.