قال مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من أدخل عمدا وبدون تصريح برنامجا معلوماتيا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكترونيا أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وأدى ذلك الى إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع الإلكتروني أو البيانات أو المعلومات. وحذر مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية من مخاطر هذا الفعل عبر حساب وزارة الداخلية الإلكتروني في تويتر، مؤكدا ان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الدولة لسنة 2012 يجرم هذه الأفعال. وتأتي هذه التوعية الإلكترونية التي يستخدمها مكتب ثقافة احترام القانون بالداخلية من واقع دوره الهام والفعال في توعية أفراد المجتمع بالقوانين المختلفة بالدولة وحرصا على الوقاية من تلك الجرائم. تجربة ريادية وتعتبر فكرة إنشاء مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية تجربة ريادية على مستوى العالم، تؤكد الدور المحوري الذي تتطلع الدولة إلى تحقيقه داخلياً وخارجياً، في مجال الثقافة القانونية، وترسيخ الوعي القانوني لدى الأفراد، وقد أنشئ مكتب ثقافة احترام القانون في عام 2009، بناء على الرؤية الثاقبة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية. ويعمل المكتب على إيصال الرسالة القانونية بطريقة مبسطة ومفهومة لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، مؤكدا أن ذلك أصبح ضرورة مجتمعية تحمي الأفراد من كل ما يمكن أن يؤثر في سلوكياتهم التي تتعارض مع القوانين والقيم الراسخة في الدولة، سواء تم ذلك بوعيهم وإدراكهم أو من دون دراية من قبلهم. توعية وأكد مكتب احترام القانون أن الدولة تحرص من خلال مؤسساتها الرسمية على المصلحة الشخصية للأفراد، حيث إنها لم تكتف بإصدار القوانين وتعديلها بما يتماشى مع التطور المستمر للمجتمعات، بل ذهبت إلى أبعد مما تنتهجه الدول المتحضرة الأخرى في الوصول إلى كل فرد، وتوعيته بمبادئ القانون الذي يطبق عليه، وتوضيح حقوقه والتزاماته في كل نص تشريعي، ليتجنب بذلك أية تبعات أو مسؤوليات قانونية قد تعرضه للجزاء أو العقوبة بما يؤثر سلباً في حياته العامة، لافتا إلى أن مصلحة كل فرد ومصلحة من حوله تكمن في احترام القانون، والإسهام والدعوة إلى احترام هذه القوانين. ثقافة اجتماعية تتركز أهداف مكتب ثقافة احترام القانون في رفع مستوى الوعي القانوني، وترسيخ ثقافة احترام القانون، من خلال خلق ثقافة اجتماعية لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم وشرائحهم، تؤمن بأهمية وضرورة احترام القوانين المكتوبة (التشريعات) وغير المكتوبة (القيم والآداب العامة)، لما لهذه القوانين من دور أساسي ومهم في حماية أرواحهم وتأمين سلامتهم، وحفظ حقوقهم وحرياتهم، وذلك من خلال منهجين ثابتين هما الثقافة القانونية التي تعمل على محو الجهل القانوني، وثقافة احترام القانون التي تعتمد على خلق علاقة إيجابية بين الفرد والقانون.