نظمت سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز (ICAEW) الأسبوع الماضي جلسة تواصل حول تقارير التدقيق الموسعة الجديدة. افتتح إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية الحدث الذي حضره ما يزيد على 75 من الأطراف المعنية، بكلمة قدم فيها تقييمًا حول نهج السلطة للتدقيق، وكان من بين المتحدثين خلال هذا الحدث بريان ستيريوالت، المدير العام لقسم الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية؛ وإدوارد كوينلان، عضو لجنة التدقيق وريتشارد أكلاند، شريك لدى كي بي ام جي (KPMG LLP) وعمر سليم، كبير موظفي الشؤون المالية لدى ديبا المحدودة. وقد قام بإدارة الجلسة ومايكل آرمسترونغ، من سلطة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة والمدير الإقليمي لدى معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز للشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. شملت جلسة التواصل الشركات العامة المُدرجة والمدققين المُسجلين من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وأعضاء معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز والأطراف المعنية الأخرى، حيث تم نقاش تقارير التدقيق الموسعة الجديدة، والتي ستخضع لها عملية تدقيق البيانات المالية للفترات المنتهية في أو بعد 15 ديسمبر 2016. واستعرض المتحدثون وجهات نظرهم حول التحديات والفرص في تنفيذ تقارير التدقيق الموسعة الجديدة، وشاركوا بخبرات عملية في تنفيذ مثل هذه التقارير في المملكة المتحدة. في كلمته الافتتاحية قال إيان جونستون: إن تقارير التدقيق هي الوسيلة الأساسية لإيصال المعلومات من قبل مدقق الحسابات للمستثمرين ولسائر مستخدمي البيانات المالية فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية. ومع ذلك، وبشكلها الحالي، تنقل التقارير القليل جداً من المعلومات التي يتم الحصول عليها وتقييمها من قبل مدقق الحسابات. وفي السنوات الأخيرة، ذكر العديد من المستثمرين وغيرهم أن على مدققي الحسابات تقديم معلومات إضافية في تقاريرهم لجعل التقارير أكثر أهمية وفائدة. حيث إن الإبلاغ عن المسائل الرئيسية خلال التدقيق تمنح المستثمرين وسائر مستخدمي البيانات المالية معلومات حول المسائل الرئيسية الناشئة عن عملية التدقيق مراجعة الحسابات. وقال مايكل آرمسترونغ: إن تقارير التدقيق الموسعة الجديدة تغيير مهم لجميع الجهات المعنية المشاركة والفعالة في السوق بالتأكيد. إذ أنها تزودنا بالمخاطر الرئيسية للأخطاء المادية في التدقيق، فضلاً عن إعطائنا فكرة مبسطة عن المعاملات والمعالجات المحاسبية المعقدة. إن الحاجة للكشف عن معلومات حول نطاق وأهمية ومجالات التركيز في عمليات التدقيق سوف تحسن إلى حد كبير من نوعية المناقشة التي تدور بين المدققين والإدارة ولجان التدقيق ومجالس الإدارة.