أيمن حسن- سبق: يرفض الكاتب الصحفي عبد الله منور الجميلي، الرسوم المبالغ فيها التي تفرضها البنوك وبعض المؤسسات الأخرى على المواطنين مقابل خدمات كانت تُقدَّم مجانيةً من قبل، مطالباً مجلس الشورى بمناقشة النظم التي استندت إليها البنوك والمؤسسات في فرض هذه الرسوم وقيمتها. وفي مقاله رسوم على الأُكسجين! بصحيفة المدينة، يقول الجميلي في الكثير من البنوك والشركات العاملة في وطننا، بل في بعض المؤسسات الخَدَمِيّة لا شيء يعلو على صوت استنزاف المواطنين أو العملاء حتى مقابل تقديم أبسط حقوقهم!! فمعظم (البنوك) التي تُحقِّق المليارات سنوياً من خيرات الوطن والمواطن، تفرض اليوم رسوماً على إعادة إصدار بطاقات الصّراف الآلي، وعلى كشف الحِسَاب، ودفاتر الشيكات، وهناك ضرائب شهرية على أصحاب الحسابات الفقيرة والهزيلة!. ويضيف الكاتب تصوّروا خدمات (الهاتف المصرفي) التي كانت تُقدِّمها البنوك مجانيةً من خلال الأرقام التي تبدأ بـ (800) أصبحت الآن برسومٍ يُجْبَرُ عليها العميل المسكين بواسطة الرقم الذي صدارته (9200)!! وعلى نهج البنوك سارت مؤسسات أخرى كـ (شركة سِمة وغيرها)!! ولأن المواطن فريسة سهلة، وعليه أن يدفع فقط دون أن يَنْبِسَ بِبِنت شَفَة، وتلك الممارسات تُدِرّ ذهباً؛ فهناك مؤسسات خَدميّة ركبت الموجَة، فمثلاً اختبارات القدرات والتحصيلي والكِفَايَات، على (الطلاب والطالبات، ومَن يرغب التدريس من العاطلين) أن يدفعوا رسومها، بينما لا شأن له في إقرارها!!. ويتساءل الجميلي مَن سمح لتلك المؤسسات بفرض تلك الرسوم، وإكراه الغلابة على دفعها؟! وعلى أي نظامٍ استُندت؟! وأين حقوق العملاء الغائبة عن المشهد؟! أرجو من مجلس الشورى الموقر أن يجيب عن تلك التساؤلات، وآمُل أن نسمع رأي وصوت جمعيات حقوق الإنسان والمستهلك!. وينهي الكاتب ساخراً ما أخشاه أن يأتي يوم يكون فيه حتى الأكسجين بمقابِل؛ لأنّ الذي يتنفسه ذلك المسكين!!.