صراحه-متابعات: تلقت إدارة وحدة التحرّيات المالية التابعة لوزارة الداخلية خلال العامين الماضيين 3919 بلاغًا لحالات اشتباه في غسل أموال، و419 بلاغًا للاشتباه بتمويل الإرهاب. وبلغ إجمالي البلاغات التي تم تحويلها إلى جهات التحقيق فيما يتعلق بجرائم الأموال 223 بلاغًا، و88 للإرهاب. ورصد تقرير صادرعن إدارة وحدة التحريات المالية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد البلاغات التي تم تسجيلها بين العام 2008، و2012 إذ بلغت نسبة الزيادة 120% تقريبًا. وتراجع معدل البلاغات التي تم تحويلها إلى جهات التحقيق في جرائم الاشتباه بغسل الاموال في العام 2012، مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ سجل العام 2012، 106، في حين كان عام 2011، 117 بلاغًا، و ارتفعت بلاغات تمويل الارهاب في العام 2012 مقارنة ببلاغات 2011، حيث سجل الاخير 202 حالة حولت منها 42 لجهات التحقيق، وفي العام 2012 سجل 217 بلاغا تم التحقيق في 46 منها من خلال الجهات المختصة. وصنفت البلاغات حسب الجهة، منها 1845 بلاغًا من المؤسسات المالية لجرائم غسل الأموال، فيما سجلت بلاغات تمويل الإرهاب 109 بلاغات. وقدمت 6 بلاغات من جهات الأعمال والمهن غير المالية أمّا تمويل الإرهاب فكان 3 بلاغات. وقدمت جهات حكومية مختلفة 209 بلاغًا لغسل الأموال، 62 بلاغًا لتمويل الإرهاب، أمّا الأفراد فسجلت 17 بلاغا لغسل الأموال و43 لحالات الاشتباه في تمويل الإرهاب. تمويل الإرهاب عرف نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المادة الأولى، ارتكاب فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافًا للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة، ويُعدُّ مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيًّا من الأفعال التالية: إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير مشروع، أو غير نظامي، نقل أموال، أو متحصلات، أو اكتسبها، أو استخدمها، أو حفظها، أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير شرعي، أو نظامي. كما أن إخفاء وتمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو ملكيتها، أو مكانها أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع فهو يندرج تحت جرائم غسل الأموال. وحدد النظام في المادة الرابعة أن جريمة غسل الأموال تعتبر مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تحول معاقبة مركتبها عن معاقبته على جريمة غسل الأموال المرتكبة داخل المملكة، أو خارجها، إذا كانت تُعدُّ جريمة، وفقًا لقانون الدولة التي ارتكبت فيها وفقًا لنظام المملكة. العقوبات والأحكام حدد النظام الصادر عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، العقوبات على كل من تورط في مثل هذه الأعمال بعقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 عامًا وغرامة مالية لا تزيد عن 7 ملايين ريال إذ اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات التالية: إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة، شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكاب الجريمة مستغلاً سلطة أو نفوذ، التغرير بالنساء والقصر واستغلالهم، ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية، أو خيرية، أو تعليمية. صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، وبوجه خاص في جرائم مماثلة. وحددت المادة الـ20 من العقوبات، إنه في حال دون الإخلال بالأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عامين وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخلّ من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح. وفرقت الأحكام في المادة الـ22 من النظام فيما يتعلق بهوية مرتكب الجريمة، ففي حالة أن يكون سعوديًّا، فإنه يمنع من السفر مدة تماثل فترة عقوبة السجن الصادرة بحقه، على أن لا تقل مدة المنع عن عامين، ولوزير الداخلية، أو من يفوضه، منحه الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع. يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة. (المدينة)