أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الحماد بدر بن عبدالله الحماد أن السوق العقارية في المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، وقد كانت لوقت طويل تدار كما في الأسواق الناشئة بطريقة عفوية ودون أنظمة أو تشريعات تفصيلية، ما أدى إلى حصول كثير من المشكلات التي تفاعلت معها الدولة، بوضع الأطر التشريعية المناسبة وإيجاد الأدوات المتوافقة مع هذه التشريعات، منها ضبط صكوك الأراضي من قبل وزارة العدل وأنظمة البيع على الخارطة وحل مشكلة المساهمات العقارية من قبل وزارة التجارة والتشريعات المنظمة للصناديق العقارية من قبل هيئة السوق المالية وأنظمة الرهن والتمويل العقاري التي تشرف عليها مؤسسة النقد التي أتت متواترة خلال العشر سنوات الماضية وحلت العديد من الأزمات التشريعية، إلا أن السوق العقارية بشكل عام تأثرت بقرارين مهمين أديا إلى ركود كبير، هما (قرار الضريبة على الأراضي وتأكيد مؤسسة النقد على وجوب تغطية المقترض على السكن بنسبة لا تقل عن 30% من قيمة العقار، خلافاً أن كل هذا يدور في فلك متغيرات اقتصادية عالمية وأوضاع جيوسياسية إقليمية ومعدلات نمو إسكان مرتفعة جدا في المملكة جعلنا في عنق الزجاجة لإيجاد حلول سريعة تخدم المستهلك والمستثمر وتتماشى مع توجيهات القيادة حفظها الله. مشيراً إلى أن الحقيقة التي يصورها الإعلام هي عدم وجود أراض أو ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه لمصلحة التجار ونتيجة للتصور العام المدعوم بضخ إعلامي كبير أدى إلى انخفاض الاستثمار لدى المطورين العقاريين في القطاع الإسكاني وتغيير بوصلة استثماراتهم العقارية إلى الاستثمار في المواقع التجارية».