أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعوديَّة طلعت حافظ، أن العمليات المصرفية التي نفذت عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك طوال العام الماضي قد تجاوزت 1.350 مليار عملية وذلك لعمليات السحوبات النقديَّة فقط، واصفًا خلال حديثه لـ»الجزيرة» هذا رقم ضخم للغاية ويُعدُّ أضعافًا مضاعفة لعدد سكان المملكة. وأشار حافظ، إلى أن البنوك السعوديَّة لم ترصَّد حتَّى تاريخه أيّ خسائر تتعلّق بالجرائم الإلكترونية ولم تَتَعرَّض أنظمتها لأيِّ نوع من أنواع الاختراق أو الجرائم البنكية، رغم ما للبنوك من حجم أعمال كبير جدًا ينمو عامًا بعد عام، مرجعًا ذلك لعدة أسباب من بينها أن البنوك تتبع ممارسات عالميَّة ومعروفة فيما يتعلّق بأمن وتحصين أنظمتها المعلوماتية المختلفة، سواءً تلك التي لها علاقة مباشرة بأنظمتها المعلوماتية الداخليَّة أو التي لها علاقة بالمعلومات الخاصَّة بعملائها، كما أنَّها بهذا العدد تجري على مدار السَّاعة اختبارًا لأجهزتها المختلفة المعلوماتية للتأكَّد من أنّها في وضع وجاهزية تامة للتعامل مع أيّ هجمات إلكترونية محتملة، إضافة إلى أن البنوك تحاول جاهدة وفي سباقها مع الزَّمن توفير أنظمة الحماية اللازمة مع عملائها سواءً كان ذلك في حملات التوعية التي تطلقها في كلِّ عام على مستوى المملكة التي من خلالها توعي عملاءها بالأساليب المثلى والطرق الناجعة في تنفيذ العمليات المصرفية والأسلوب الأمثل للمحافظة على أرقامهم السرية وبياناتهم البنكية ومعلوماتهم الشخصيَّة. وأبان حافظ، أن البنوك السعوديَّة ترسل رسائل نصية عبر الجولات الخاصَّة بعملائها والمقيّدة والمسجلة أرقامها لدى البنوك بالعمليات الدائنة والمدينة التي تتم على حساباتهم بغرض إعلامهم بأن هذه العملية تمَّت على حساباتهم وبالتالي يكونوا على علم ودراية بأن هذه العملية قد تمَّت بمعرفتهم وإن كان هناك خلاف ذلك يَتطلَّب من العميل التواصل مع البنك فورًا لتصحيح الوضع وهو أسلوب ناجح في جعل تواصل دائم بين البنك وبين العميل. لافتًا إلى أن البنوك تُطبِّق أيضًا ما يعرف بـ(المعيار الثنائي) للتحقق من الهوية وهذا المعيار بِكلِّ بساطة ينشئ المزيد من الأمان على التعاملات التي تتم من خلال شبكة الإنترنت وبالتالي هذا يوفر رقمًا سريًّا إضافيًّا يُرسل للعميل إما عن طريق رقم الجوَّال المسجل لدى البنك أو من خلال جهاز تشفير يحمله العميل معه وهو ما يعرف (التوكِل) وبالتالي عند تفعيل العملية يفصل هذا الرقم السري عن الرقم السري الخاص بالعميل من أجل إضافة المزيد من الحيطة والحذر لتنفيذ هذه العملية. وتابع: تتمتع بطاقات الدفع الصادرة عن البنوك السعوديَّة أو بطاقتها الائتمانيَّة بتقنيات عالية المستوى، فجميعها اليوم تحمل الشرائح الذَّكية وتُعدُّ المملكة من القلائل على مستوى العالم وحتى على مستوى الدول الصناعيَّة الكبرى التي تصدر مثل هذه البطاقات، وهو يعرف بالمعيار الدَّوْلي لأمن صناعات بطاقات الدفع وجميع البنوك السعوديَّة متوافقة معه تمامًا ولديها شهادات تتميز بهذا المعيار الذي يصدر من مجلس محايد دولي الذي يختص به ويعطي المزيد من الأمان على بطاقات الدفع سواءً المحافظة على المعلومات أو البيانات التي تحتويها. وعن الدور الفاعل الذي قامت به مؤسسة النقد في مجال مراقبة البنوك، قال حافظ: إن المؤسسة ومنذ تأسيسها تقوم بدور فاعل للغاية فيما يتعلّق بأبرز مهامها إلى جانب مهمتها المعروفة فيما يتعلّق بالسياسة النقديَّة وهي دأبت في مراقبة القطاع المصرفي وجميع البنوك التجاريَّة العاملة في المملكة وحقيقة أن «ساما» حققت إنجازات كبيرة في هذا المجال، إِذْ أصبحت البنوك التجاريَّة العاملة في المملكة من الأفضل على مستوى العالم من حيث الملائمة الماليَّة أو من حيث نوعية الأصول أو من حيث التوسُّع في تلبية احتياجات التنمية الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة في البلاد. كما تتمتع المملكة بملائمة ماليَّة جيِّدة للغاية على مستوى القطاع المصرفي وتسجل البنوك السعوديَّة ما يعرف بكفاية رأس المال أو الملائمة المالية، مشيرًا إلى أن الحدّ الأدنى لرأس المال يتجاوز 16 في المئة وبالتالي هذا ضاعف المعدل العالمي المطلوب من قبل لجنة (بازل) التي حدَّدت كفاية رأس المال كحدٍّ أدنى 8 في المئة ولكن هناك بعض البنوك تجاوزت هذه النسبة بكثير. واستطرد حافظ: إن مؤسسة النقد تعمل بجهد واضح في أن توجد قطاعًا مصرفيًّا متميِّزًا من جميع الاتجاهات سواءً كان ذلك من ناحية السيولة أو نوعية وجودة الوصول ويؤكِّد على ذلك تمكَّن البنوك من تخطي العديد من الأزمات الماليَّة التي حَلَّت بالعالم بأقل التكاليف وبدون أن يكون هناك تأثيرٌ مباشرٌ على أدائها سواءً المالي أو في قدرتها على القيام بالمهام الملقاة على عاتقها بالنواحي التنموية والاجتماعيَّة، ولعل من أبرزها الأزمة الماليَّة العالميَّة في عام 2008م وما تبعها من أزمات كأزمة البنوك الأوروبيَّة.