تظاهر آلاف الأشخاص أمس الأول الخميس وأمس الجمعة، في جميع أنحاء فرنسا، فيما خفضت الإضرابات الإنتاج في محطات الطاقة النووية في البلاد، وسط تعهد الحكومة بمواصلة المضي قدمًا في مجموعة متنازع عليها من الإصلاحات العمالية التي أثارت احتجاجات على مدى عدة اسابيع. بينما، دعت النقابات المعارضة لمشروع تعديل قانون العمل الى «زيادة التعبئة» من تظاهرات واضرابات تتوالى منذ اكثر من شهرين في فرنسا، وذلك في بيان نشر ليل الجمعة. النقابات تدعو الى «زيادة التعبئة» ضد تعديل قانون العمل أعمال عنف ضد الشرطة اعتقال 16 شخصا حتى عصر الخميس «فالس» دافع عن التشريع مؤكدا «ضروري لبلادنا» وعلق الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الموجود في اليابان حيث شارك في قمة مجموعة السبع: إن الحكومة «ستصمد» لانه «اصلاح جيد». وحطم عدد قليل من المتظاهرين واجهات متاجر واشتبكوا مع الشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع خلال واحد من أشرس أيام المقاومة للإصلاحات العمالية، في حين دافع رئيس الوزراء مانويل فالس عن التشريع بقوله: إنه «ضروري لبلادنا». وفي باريس، خرج ما بين 18 ألفا إلى نحو 100 ألف متظاهر إلى الشوارع. وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن 16 شخصا اعتقلوا حتى عصر الخميس. ودعا العاملون في محطات الطاقة النووية الـ19 في البلاد أيضا إلى القيام بإضرابات، وخفضت 12 من تلك المحطات بالفعل الإنتاج خلال الليل، بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم اتحاد عمال المحطات النووية ماري كلير كيليتود لمحطة «بي إف إم-تي في» التلفزيونية، على الرغم من أنه لم تكن هناك توقعات على الفور بحدوث انقطاع للتيار الكهربائي. وقال متحدث باسم شركة الكهرباء الفرنسية (إي دي إف): إن ما يقرب من 10 في المئة من موظفي الشركة إضربوا عن العمل، لكنه قال: إنه تم تأمين الانتاج للعملاء. وتدير شركة الكهرباء محطات الطاقة النووية في فرنسا. واشار رئيس الوزراء فالس إلى امكانية ادخال بعض التغييرات على قانون العمل، الذي يهدف إلى تخفيف لوائح العمل في قضايا مثل ممارسات الفصل وقواعد المفاوضات. لكنه استبعد إمكانية سحب الإصلاحات تماما، وسط الإضرابات التي تسببت في نقص في امدادات الوقود وتعطيل حركة المرور عبر فرنسا. ومتحدثا إلى محطة «بي إف إم-تي في» التلفزيونية قال فالس: «إنني دائما منفتح عندما ينبغي تحسين بعض الجوانب، ولكن فيما يتعلق بالخطوط الرئيسة للنص، ولا سيما المادة 2، فلا نيّة للمساس بها، ولا يمكننا التنازل أمام رغبة لجعل الحكومة تنحني من خلال إعاقة الاقتصاد». وتغير المادة 2 في التعديلات من قانون العمل لتمنح اتفاقيات ساعات العمل على مستوى الشركات، نفوذًا أكبر من تلك التي تقررها النقابات على مستوى الصناعة.