أطلَقَ مجلس الشركات العائلية الخليجية، وهو المؤسسة الإقليمية المُمَثِّلة لـ«شبكة الشركات العائلية الدولية» في المنطقة، أول مرجع رسمي ودليل إرشادي في الشرق الأوسط لتطبيق الحوكمة المؤسسية ضمن الشركات العائلية الخليجية، وذلك تحت مسمّى «ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية». ويهدف «الميثاق» إلى مساعدة الشركات العائلية في وضع نُظُم حوكمة مدروسة لكل القوانين والسياسات والإجراءات وفق أفضل المعايير المُعتَمَدَة في حوكمة الشركات العائلية، وذلك من أجل ضمان ازدهار الأعمال واستدامتها للأجيال المقبلة. تمَّ طَرح «ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية» باللغتين العربية والإنكليزية، كأول مَرجِع رسمي ودليل إرشادي في المنطقة لتطبيق الحوكمة ضمن الشركات العائلية. ويتَّصِف المرجع بالإحكام في الصياغة والإيجاز في المعنى وسهولة الاستخدام والقراءة. وقال عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: «لقد باتت مسألة تطبيق الحوكمة ضمن الشركات العائلية ضرورة مُلِحَّة في وجه توسع إدارة شؤون الأعمال والعائلة في الشركات العائلية، فإنّ وضع نظم حوكمة توفر قواعد وإجراءات ترسخ الشفافية والاحترافية وتعزز القيم العائلية بدورها تقوي الشركات العائلية في وجه تحديات التوسع». وأضاف: «إن نقل القيادة إلى الجيل التالي مسألة غاية في الأهمية. وبدون امتلاك الشركات نظام حوكمة مدروس وواضح فإنّ أعمال هذه الشركات ستكون مُهدَّدَة على المديين المتوسط والبعيد. لقد أظهَرَت البحوث التي قام بها المجلس في وقت سابق أن ثُلثَي الشركات العائلية الكبيرة في المنطقة قد بدأت بالفعل بوضع نُظُم حوكمة ضمن مؤسساتها، ولكنَّ ثلث هذه الشركات فقط قد قام بالانتهاء من وضع هذه الأنظمة موضع التنفيذ». وكانت إحدى الدراسات التي نظَّمَها مجلس الشركات العائلية الخليجية بالتعاون مع شركة «ماكينزي آند كو» العام الماضي كَشَفَت عن تأخر تبنّي الحوكمة ضمن الشركات العائلية في المنطقة، وخصوصا في سن السياسات المؤسسية المتعلِّقَة بتأهيل ودمج الجيل التالي ضمن الشركات العائلية؛ فقد أظهرت الدراسة أن 44 بالمائة من الشركات العائلية تمتلك سياسات توظيف تُعنى بمسألة انتقال القيادة إلى الجيل التالي من أفراد العائلة، غير أن 17 بالمائة فقط منها يمتلك منهجيات وطُرُق تقييم فعّالة لتحديد أدوار ومسؤوليات الجيل التالي من القيادات. وأظهَرَت الدراسة أن 32 بالمائة فقط من هذه الشركات يمتلك رؤية واضحة حول الأدوار والمهام المنوطة بالموظفين ضمن الشركة. ويُشكِّل إطلاق «ميثاق الحوكمة الخليجي» أهمية خاصّة للشركات العائلية في المنطقة لكونها المبادرة الأولى من نوعها، إذ إنَّ عديدا من حكومات دول العالم قد قامت بإنشاء معايير ومبادئ للحوكمة المؤسسية –معظمها في أوروبا والأمريكيتين مع عدد محدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- إلا أن القليل منها فقط قد قام بوضع أنظمة حوكمة خاصّة بالشركات العائلية. ويتضمَّن «ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية» القوانين والهيكلية لتطبيق أشكال متعددة للحوكمة، منها الحوكمة العائلية، وحوكمة الملكِيّة، وحوكمة الشركة، وحوكمة الثروة. ويحتوي الميثاق كذلك على معايير وأنظمة التواصل مع الجماهير واستراتيجيات تأهيل الجيل التالي، بالإضافة إلى قائمة مخصّصة لمراجعة وتدقيق معايير التطبيق.