أكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات التحالف حريصة على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني المدني لحقوق الإنسان في جميع عملياتها العسكرية في اليمن، وذلك التزاماً منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع. وقالت القيادة في بيان أمس: «انطلاقاً من مسؤوليات دول تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه الشعب اليمني وحكومته الشرعية إزاء الأعمال العدوانية والاعتداءات العسكرية التي قامت بها ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق في الأراضي اليمنية، واستيلائهم على مخازن الأسلحة، بما فيها منظومات القذائف من المؤسسات العسكرية والأمنية في الجمهورية اليمنية، واستناداً الى ما تضمنته قرارات مجلس الأمن الصادرة في شأن الأزمة اليمنية، ولما شكلته الاعتداءات والتصعيد العسكري من جانب ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق، واستيلائهم على السلطة، من إخلال بسلامة وأمن الشعب اليمني، وتهديد خطير لأمن واستقرار الدول المجاورة، ولما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، جاء تدخل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن». وأضافت أن التدخل جاء استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس، وبطلب مباشر من الرئيس اليمني الشرعي، تحقيقاً للسلم ولضمان أمن واستقرار الجمهورية اليمنية وسلامة شعبها وأمن الدول المجاورة. وبينت قيادة قوات التحالف أن قوات التحالف عمدت إلى دعم الشرعية على وضع محددات وقيود صارمة تمت بلورتها على شكل قواعد اشتباك طبقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، ووفق عدد من الآليات والإجراءات. وبين أن آليات وإجراءات الاستهداف أكدت أن تحديد الأهداف العسكرية يمر بمراحل عدة تبدأ من اختيار الهدف ودراسته، والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال مصادر عدة لضمان الحيلولة دون وقوع الأخطاء في آلية الاستهداف، مع الافتراض بأن كل موقع في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع، إضافة إلى العمل بشكل دائم على تطوير قائمة الأماكن المحظورة، وكذلك الممنوع استهدافها التي تشمل مواقع تواجد المدنيين ودور العبادة والمقار الدبلوماسية ومقار المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأماكن الأثرية، وأن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر وتعميمها بشكل دوري على جميع المستويات في قوات تحالف دعم الشرعية لضمان علم جميع المختصين بها. كما تضمنت آليات وإجراءات الاستهداف الاستعانة الدائمة بمستشارين قانونيين يعملون مع خلايا التخطيط والاستهداف لدراسة الأهداف المقترحة والموافقة عليها، بحيث لا يتم استهداف أي موقع إلا بعد التأكد من مشروعيته واتفاقه مع القانون الدولي الإنساني. وأوضحت قيادة قوات التحالف أن آليات الاستهداف شددت على حرص قوات التحالف على إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية كإجراء احترازي قبل عمليات استهدافها، لضمان عدم تواجد المدنيين بالقرب من تلك المواقع. كما اعتمدت قيادة قوات التحالف عوامل مراجعة إضافية لانتقاء الأهداف، لزيادة التأكد من مشروعية الموقع محل الاستهداف، علاوة على إضافة إجراءات احترازية لمنع وقوع الأخطاء. وأشارت إلى أن قيادة قوات التحالف اتخذت إجراءات التقييم المتبعة لما بعد عمليات الاستهداف العسكرية وإجراءات التحقيق في ما يثار من ادعاءات في شأن بعض الحوادث. وأكدت اتخاذ إجراءات التحقيق في ما يثار من ادعاءات في شأن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمنظمات الإنسانية، حيث حرصت قوات التحالف على تشكيل فريق تحقيق مستقل في كل ادعاء أو اتهام يثار حيال أي من عملياتها العسكرية، ومن بين ما قامت به قوات التحالف من جهود في هذا الشأن إنشاء مكتب للحوادث في مقر قيادة القوات الجوية للتحقيق، ومتابعة جميع ما يثار في هذا الشأن. وفي ما يتعلق بالجانب الإنساني، قال بيان قيادة التحالف «أولت قوات التحالف من الأيام الأولى لبدء عملياتها في اليمن العمل الإنساني أهمية كبرى، حيث كونت خلية للإجلاء والأعمال الإنسانية تتولى المهام ذات العلاقة بالعمل الإنساني كافة، والتنسيق مع المنظمات الدولية، سواء الحكومية أو غير الحكومية، لضمان رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتوفير المستلزمات الضرورية، سواء من المواد الغذائية أو الدوائية».