أعلن رئيس الوزراء التركي الجديد بن علي يلدرم اليوم (الثلثاء)، تشكيلة حكومية تضم حلفاء للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد يومين فقط من تكليفه، متعهداً العمل على مرحلة انتقالية نحو نظام رئاسي. ووافق أردوغان على التشكيلة الحكومية الجديدة، ويحتفظ وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو بحقيبته، كما يبقى محمد شيمشيك نائباً لرئيس الوزراء مكلفاً الاقتصاد. واحتفظت شخصيات رئيسة في فريق إدارة الاقتصاد بتركيا، بمناصبها في تشكيل وزاري جديد أُعلن اليوم إلا أن المسؤوليات المحددة لم يُكشف عنها بعد. وعين شيمشك نائباً لرئيس الوزراء، إلا أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان سيحتفظ بالمسؤولية الكاملة عن الاقتصاد. واحتفظ وزير المال ناجي أغبال بمنصبه أيضاً. وعين نهاد زيبكجي الحليف الوثيق للرئيس رجب طيب أردوغان، وزيراً للاقتصاد وهو منصب كان يشغله حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. واحتفظ بيرات البيرق زوج ابنة أردوغان بمنصبه وزيراً للطاقة. واحتفظ أيضاً وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو بمنصبه في حين عين عمر جليك الناطق السابق باسم حزب «العدالة والتنمية» وزيراً لشؤون الاتحاد الأوروبي في وقت مهم بالنسبة لعلاقات تركيا مع أوروبا. وكان التغيير الأبرز في تعيين الناطق باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم عمر جيليك وزيراً للشؤون الأوروبية بدلاً من فولكان بوزكير، الديبلوماسي الذي تفاوض على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، المبرم في 18 آذار (مارس). وكشف يلدرم التشكيلة الحكومية بنفسه. وكان انتُخب يوم الأحد رئيساً لحزب «العدالة والتنمية» خلفاً لأحمد داود اوغلو. ويعد يلدرم (60 سنة) حليفاً لأردوغان وتعهد العمل على الانتقال إلى نظام رئاسي يريده. وكان يلدرم وزير النقل السابق، وهو من رفاق النضال السياسي القدامى لأردوغان. واحتفظ صهر أردوغان بيرات البيرق بحقيبة الطاقة في الحكومة، فيما كان المعلقون يتوقعون تسليمه مسؤولية أخرى. والمرأة الوحيدة في التشكيلة الوزارية المؤلفة من 26 عضواً، هي فاطمة بتول سايان كايا التي عينت وزيرة للعائلة والسياسة الاجتماعية. وأعيد تعيين افكان آلا وزيراً للداخلية، في حين شهدت تركيا اعتداءات دموية نسبتها إلى المتمردين الأكراد وتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) العام الحالي. وحل وزير العلوم والصناعة فكري ايسيك محل عصمت يلمظ في وزارة الدفاع. وقال يلدرم في خطاب ألقاه في البرلمان وسط الهتافات أمام نواب حزب «العدالة والتنمية» الذين يشكلون الأكثرية، مخاطباً أردوغان بـ«زعيمنا»، إن «طريقنا وقضيتنا هي طريقك وقضيتك». وأضاف أن «مساعي تغيير الدستور الحالي والانتقال إلى نظام رئاسي سيبدآن في أقرب وقت ممكن». وتثير مساعي الرئيس التركي إلى جعل النظام رئاسياً قلقاً في تركيا والخارج. وكانت المستشارة الألمانية انغيلا مركل أعربت أمس عن «قلقها العميق» بعد رفع الحصانة النيابية عن عدد كبير من النواب الموالين للأكراد والمعرضين إلى ملاحقات قضائية. ومن شأن ذلك أن يقوي حزب «العدالة والتنمية» الذي لا يمتلك في الوقت الراهن أكثرية كافية لتغيير الدستور، لتعزيز صلاحيات أردوغان، في ظل مقاومة شديدة للمشروع من المعارضة. وعلى صعيد السياسة الخارجية التركية التي تأثرت بالنزاع في سورية، أوجز رئيس الحكومة الجديد مشروعه قائلاً: «سنزيد عدد أصدقائنا ونقلص عدد أعدائنا». وحدد يلدرم متابعة التنمية الاقتصادية من أولويات الحكومة، وتعهد مواصلة التصدي لحزب العمال الكردستاني الذي استؤنفت المعارك ضده الصيف الماضي، بعد فشل جولة من محادثات السلام. ولم تُتل أسماء تشكيلة الحكومة الجديدة في رئاسة المجلس للمرة الأولى، وخلافاً للمألوف، بل أمام وسائل الإعلام في قصر الرئاسة في ضاحية العاصمة التركية. وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» أنه سيعقد غداً في المجمع الرئاسي اجتماع مجلس الوزراء الأول. ويطرح اليوم برنامج الحكومة الجديدة في مجلس النواب، على أن يجرى التصويت على الثقة في الأيام المقبلة.