اتخذت مسألة تحديد المراحيض الواجب على المتحولين جنسياً استخدامها بعداً وطنيا في الولايات المتحدة مع اعلان 11 ولاية عزمها مقاضاة حكومة الرئيس باراك اوباما. وتجلى الفصل الجديد في "معركة المراحيض" بتقديم دعوى امام محكمة فيدرالية من جانب المدعي العام في تكساس بن باكستون ومن عشر ولايات اخرى حكامها جمهوريون. وتتعلق الملاحقات التي اطلقوها بمذكرة أرسلتها إدارة اوباما في 13 ايار (مايو) إلى كل الجهات في النظام التعليمي الاميركي العام تؤكد أن استخدام المراحيض وغرف تغيير الملابس يجب أن يتم تبعا للجنس الذي يجاهر التلميذ بانتمائه اليه، لا الى الجنس الذي ولد عليه. هذه التوجيهات الرامية الى مكافحة التمييز ضد الاشخاص المتحولين جنسياً، اعتبرها الجمهوريون الاكثر محافظة تدخلا في الشؤون الاجتماعية المحلية واستغلالا للنفوذ من جانب البيت الابيض. ويأخذ المدعون في نص الدعوى التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" على السلطات الفيدرالية سعيها إلى "تحويل أماكن العمل والتعليم الى مختبرات لتجارب اجتماعية عملاقة من خلال الالتفاف على السبيل الديموقراطي وعلى حساب التدابير المتصلة بالحس السليم التي تحمي الاطفال والحقوق الاساسية". وانضمت الى تكساس ولايات الاباما وويسنكسن وفيرجينيا الغربية وتينيسي وأوكلاهوما ولويزيانا ويوتا وجورجيا، اضافة الى السلطات التربوية في اريزونا وحاكم ولاية ماين. واعتبر المدعون أيضا ان التعميم الحكومي الذي يمتد نطاق تطبيقه من الصفوف الابتدائية حتى مراحل التعليم العالي "يحاول اتاحة الدخول الى كل المراحيض وغرف الاستحمام امام الجنسين". وكانت الادارة الفيدرالية نشرت توجيهاتها رداً على قانون صادر في ولاية كارولينا الشمالية يفرض على المتحولين جنسيا استخدام المراحيض تبعا للجنس الذي ولدوا عليه. ووُصف هذا القانون الذي يطال اقلية صغيرة من السكان من جانب شخصيات كثيرة من المجتمع المدني وعالم الاعمال والرياضة بأنه ينطوي على تمييز. غير أن الجناح الاكثر محافظة في اليمين الاميركي رأى في هذا الجدل مناسبة لفتح جبهة جديدة ضد حكومة الرئيس اوباما في نهاية عهده.