أكد اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، انخفاض معدل الجرائم في السعودية 1.6 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بعام 1435هـ، مشيرا إلى تورط موظفين في نحو 32 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال في السعودية، الذي يقدر بنحو 46073 جريمة. وقال، إن منطقة الرياض تصدرت النسبة الأعلى في جرائم الاعتداء على الأموال بنسبة 34.56 في المائة، بمعدل 206 جرائم لكل مائة ألف من سكان المنطقة، موضحا أن الجهات الأمنية ضبطت 543 جريمة اتجار في البشر عبر الإنترنت، و487 جريمة سب وقذف وشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى 608 جرائم استغلال للأطفال عبر الإنترنت. وكشف عن انخفاض معدل الاعتداء على النفس في المملكة لعام 1436 مقارنة بالعام 1435 بنسبة 0.6 في المائة، لافتا إلى أن منطقة مكة المكرمة سجلت ارتفاعا في جرائم الاعتداء على النفس مقارنة ببقية مناطق المملكة. وبين أن الجرائم المعلوماتية مرتبطة بجرائم عالمية لأنها تعتمد على الاتصال بمواقع محظورة عالميا وغالبا ما تحدث تحت أسماء وهمية أو مستعارة، مفيدا بأن الأمن العام مهتم بمكافحة الجرائم المعلوماتية ومن أهمها المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال وابتزازهم. وقال اللواء التركي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي في نادي ضباط قوى الأمن في الرياض أمس، إن حالات الاعتداء على النفس بلغت 150 جريمة لكل 100 ألف شخص العام الماضي، مشيرا إلى أن جرائم الاعتداء باليد تمثل 57.7 في المائة وهي الأعلى، ثم جرائم التهديد بمحاولات القتل بنسبة 9.8 في المائة، وإطلاق النار 6.8 في المائة، يليه الطعن 2.9 في المائة، والانتحار، ومحاولة الانتحار 2.6 في المائة، والقتل العمد 0.7 في المائة، وجرائم الخطف 0.6 في المائة، وبقية الجرائم التي قد تصنف ضمن جرائم الاعتداء على النفس تمثل 19.9 في المائة من مجموع الكلي. وأكد أن جرائم الانتحار ومحاولات الانتحار انخفضت بنسبة 14.04 في المائة، بمعدل 3.9 جريمة أو محاولة، والخطف أو محاولة الخطف انخفضت بنسبة 11.18 في المائة بمعدل 0.9 جريمة، والجرائم الأخرى انخفضت بنسبة 15 في المائة بمعدل 29 جريمة. وذكر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن أغلب المتورطين في الجرائم حسب الخصائص العمرية والمهنية هي ما بين 25 و30، ويمكن النظر إلى أن الفئة العمرية من 19 إلى 36 سنة تمثل الغالبية العظمى من المتورطين في جرائم الاعتداء على النفس، ومن 19 إلى 24 تشكل نسبة 21.6 في المائة، ومن 25 إلى 30 تشكل 26.72 في المائة، ومن 30 إلى 36 سنة بنسبة 16.96 في المائة، فيما شكلت الفئات العمرية الأخرى نسبا أقل، حيث إن الفئة أقل من 18 سنة بنسبة 9.4 في المائة. وأوضح أن الخصائص المهنية أكدت أن العمال يمثلون النسبة الأعلى من المتورطين بنسبة 28 في المائة، يليهم الطلاب بنسبة 18 في المائة، والمتسببين بنسبة 18 في المائة، ثم السائقين وعاملات المنازل ثم العاطلين عن العمل، منوها أن موظفي القطاع العام يشكلون 17 في المائة وهي شريحة كبيرة، والقطاع الخاص بنسبة 5.03 في المائة. وحول مساهمة استخدام الكاميرات في ضبط هذه الجرائم، قال، إن الكاميرات قد تساعد في ضبط الجريمة أو التعرف على بعض معالم الجريمة أحيانا وليس في كل الحالات، موضحا أنها تستخدم بالقدر الذي تحقق من خلاله الفائدة في ضبط الجرائم أو الحيلولة دون وقوعها. وأكد ضرورة ضبط من يرتكب هذه الجرائم وإحالتهم للقضاء وتنفيذ العقوبات التي يقررها القضاء عليهم، مشيرا إلى استغلال الجماعات الإرهابية للمواقع التواصل الاجتماعي لنشر أفكارهم، لافتا إلى ضبط 1142 جريمة ممارسة بيع الأسلحة والذخائر عبر الإنترنت. وأوضح أن جرائم السرقة من السيارات سجلت 6.71 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال، وارتفعت بنسبة 13.7 في المائة إلى 10.1 جريمة لكل مائة ألف من السكان، مبينا أن جرائم السرقة من المرافق بلغت 2.69 في المائة من جرائم الاعتداء على اﻷموال، وارتفعت إلى أربعة جرائم لكل مائة ألف من السكان. وعن ضبط الأعمال الفنية التي تعرض مشاهد تعلم العنف والعداوة وأعمال مشينة عبر التلفاز بحجة أنها تحارب ظواهر اجتماعية، أفاد بأن ذلك من اختصاص وزارة الإعلام. وعن قضايا السطو المسلح في المملكة، قال، إن أغلبية من يرتكب قضايا السطو المسلح، من أصحاب السوابق، ولكن نسب هذه القضايا بالمملكة متدنية كثيرا، معتبرا أن تدنيها لا يعني تجاهلها.