توقع رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير، أن يتراوح نمو القطاع المصرفي بين3 و4% في العام الجاري، وقال إن تباطؤ الأنشطة الاقتصادية عالمياً وإقليمياً من شأنه أن يقلص نمو الائتمان إلى معدل لا يزيد على 2 إلى 3% هذا العام. وقال إن انخفاض أسعار السلع عالمياً يعني تراجع حجم الائتمان، كما أن تباطؤ الطلب من دول المنطقة يحد من أنشطة إعادة التصدير، مما ينعكس على الائتمان. وأكد عبد العزيز أن القطاع المصرفي في الإمارات لا يواجه في الوقت الحاضر أية مشاكل على مستوى السيولة. وقال في حديث مع الصحفيين على هامش مؤتمر لمجلس الشركات العائلية، أمس، في دبي إنه تم احتواء مشكلة القروض المتعثرة للشركات المتوسطة والصغيرة من خلال المبادرة التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات مؤخراً لإعادة جدولة قروض الشركات المتعثرة، التي أطلق عليها اسم قانون الإفلاس المصغر. وقال إن المبادرة لاقت قبولاً جيداً من العملاء من الشركات المتوسطة والصغيرة التي بدأت تأتي طوعاً بحثاً عن حلول لمديونيتها، ولفت إلى أن البنوك بدورها أبدت تعاوناً في حل مشاكل هذه الشركات. وكان الغرير قدر سابقاً القيمة الإجمالية للقروض المتعثرة للشركات المتوسطة والصغيرة في الإمارات بحوالي 5 مليارات درهم، ولفت إلى أن هذا الرقم صغير وغير مؤثر قياساً بإجمالي القروض المصرفية في الدولة، التي تزيد على تريليون درهم. واستبعد أن نرى مشكلة تعثر مشابهة على مستوى قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، قائلاً إن التعثر والعجز عن السداد هو أمر طبيعي بالنسبة لشريحة خدمات الأفراد بصفة عامة، والبنوك مستعدة لبعض الخسارة على هذا المستوى. وقال إن استقطاع المخصصات على هذا يتم تلقائياً، ولا مجال للمناورة على هذا المستوى. وقال إن هناك تغيراً دائماً على مستوى المخصصات. من جهة أخرى، قال إن على البنوك أن تكون حذرة في إقراض الشركات الجديدة التي لا تعرف شيئاً عنها، ولكن الشركات التي لها سجل واضح، فلا يجب أن تعاني من أزمة في الحصول على القروض. بديل الإقراض للمشاريع وعن البديل للإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة، قال الغرير إن هناك مبادرات عدة، والمؤسسات الحكومية تقوم بدورها بدعم المبتدئين، لكن في العموم فلا يمكن لكل شركة أن تبدأ أي عمل تجاري من لا شيء، ولابد من وضع رأس مال وتحديد ميزانية، وبعد ذلك يمكن للبنوك تقديم التسهيلات. وأوضح أن تباطؤ الاقتصاد العالمي والمحلي يفرض على المؤسسات البنكية إعادة ضبط استراتيجياتها، من حيث تقليص النفقات والمصاريف التي من شأنها هدر موارد المؤسسات، ما لم يتم التحكم بها وفق متطلبات كل مرحلة. الآلية الجديدة ل الإيبور تعكس التكلفة الحقيقية للسيولة قال عبد العزيز الغرير إن اعتماد الآلية الجديدة في تحديد سعر الفائدة بين البنوك الإيبور أتى كون الآلية الحالية لا تعكس التكلفة الحقيقية للسيولة بين المؤسسات البنكية، لافتاً إلى أن الآلية التي تم اعتمادها حددت وفق أفضل المعايير، وبالتنسيق بين المركزي واتحاد المصارف، وقال إن البنوك هي من تحدد الفائدة، وفق نظام واضح يتسم بالشفافية ويتماشى وأفضل المعايير العالمية.وأضاف أنه لا يجب تحديد الإيبور من جانب أي أحد، بحيث لا يتسنى المناورة، ولا بد له من أن يعكس تكلفة بين البنوك والمؤسسات المصرفية سواء كانت عالية أو منخفضة، ولذلك لا يجب أن تتدخل الحكومة بالرفع أو الخفض في أسعار الإيبور، مشيراً إلى أن هذا ما يفعله القطاع البنكي حول العالم.وعن احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة مستقبلاً، أوضح الغرير أن خفض سعر الفائدة عادة ليس جيداً للبنوك لأن البنك لا يجني شيئاً في هذه الحالة، مشيراً إلى أن العصر الذهبي للتمويل منخفض التكلفة استمر على مدى السنوات الخمس إلى الثمانية الماضية وانقضى، وعلى الشركات التي اعتادت في السابق على سعر تمويل منخفض أن تتأقلم مع الارتفاع في الفائدة، وأن تأقلم أوضاعها.وتوقع ارتفاع الفائدة في المرحلة المقبلة مع الارتفاع المتوقع في سعر الدولار الأمريكي. دور البنوك في حماية الاقتصاد لفت عبد العزيز الغرير إلى أهمية أن يكون هناك توازن لدى البنوك بين الرغبة في زيادة الإقراض والاندفاع نحو المزيد من الخسارة، لافتاً إلى أن أساليب الوقاية متغيرة من فترة إلى أخرى.وقال إنه يرى أن البنوك يجب أن تلعب دورها لحماية الاقتصاد، وقال إن البنوك ليست المقرض العام لكل قطاع، ولا بد من الحذر فلو تعثر الاقتصاد لتعثر القطاع المصرفي وتوقف الاقتصاد.