أعلنت اللجنة العسكرية التابعة للحكومة اليمنية والمكلفة برصد انتهاكات وخروقات مسلحي الميليشيات الانقلابية للهدنة، تسجيلها 5865 خرقا في مختلف البلاد، منذ بدء الهدنة في العاشر من أبريل (نيسان) الماضي. وسلمت اللجنة إلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد شيخ أحمد تقريرا كاملا بالخروقات المرتكبة من قبل الميليشيات الحوثية وحليفتها قوات الرئيس الأسبق صالح. وكشف التقرير عن عمليات القتل، التي راح ضحيتها 157 شخصا، وأصيب 729 آخرون بجروح، دون أن يذكر إن كان الضحايا من المدنيين أم عسكريين أم الجانبين. وسجل التقرير قيام الحوثيين وقوات صالح بتدمير 12 منزلا وتهجير 15 شخصا من منازلهم تم تفجيرها بواسطة مادة الديناميت، وعن طريق القصف بالأسلحة الثقيلة، في محافظات تعز والجوف والضالع. وأوضح، أن الخروقات تركزت في سبع محافظات، وهي شبوة وتعز ومنطقة كرش بلحج ونهم في صنعاء، ومنطقة دمت شمال شرقي الضالع، إضافة إلى مناطق متفرقة في محافظتي البيضاء والجوف، وسط وجنوب البلاد. وكانت إحصائية سابقة للجانب الحكومي قد تحدثت عن رصد أكثر من 3200 خرق للهدنة. وتعد لجنة مراقبة تطبيق الهدنة ومتابعات الخروقات الميدانية، واحدة من مقررات المفاوضات بين الطرفين المتنازعين، وتتألف من ممثلين عن الحكومة وآخرين عن الانقلابيين، إضافة إلى مشرفين أممين، ويقدم كل فريق تقريرا يوميا عن الخروقات التي يتهم فيها الطرف الآخر إلى الأمم المتحدة. ودخلت مشاورات السلام اليمنية في الكويت شهرها الثاني، ابتداءً من الخميس الماضي، دون إحراز تقدم يذكر في جدول الأعمال؛ إذ كان وفد الحكومة أعلن تعليق مشاركته حتى استجابة الميليشيات الانقلابية لمقررات سابقة تم الاتفاق حولها في مفاوضات جنيف وبيل السويسرية. ويشترط وفد الحكومة اليمنية للعودة إلى طاولة المشاورات تقديم وثيقة مكتوبة تتضمن موافقة الحوثيين وحزب صالح على ثوابت البنود الستة للحوار، وهذه المرجعيات أوجزها وفد الحكومة بقرار مجلس الأمن (2216) والمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، والاعتراف الكامل بالشرعية والالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان. وفي سياق آخر، أصدر المهندس أحمد بن أحمد الميسري، وزير الزراعة والري رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي، تصريحات وجهها إلى وفد الحكومة في مفاوضات الكويت، يطالبه فيها بترك طاولة الحوار «العبثي»، ما دام الانقلابيون يؤكدون تنصلهم مما يتم الاتفاق عليه كما هي عادتهم. وتابع الميسري: «على قيادات التحالف العربي، ممثلة بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، استكمال عاصفة الحزم لإنجاز مهامها في القضاء على الميليشيات الانقلابية، ودعم المقاومة والجيش الوطني لتحرير ما تبقى من المناطق اليمنية، بما فيها العاصمة صنعاء». وأشار في حديثه «لا قيمة لكل ما قدمناه من شهداء وجرحى وخسائر في كل المجالات، ولا قيمة لعاصفة الحزم وإعادة الأمل وكل ما قدمته إذا لم يتم إخضاع الانقلابيين وتحقيق النصر المبين عليهم واجتثاثهم من الأراضي اليمنية، وعودة السيادة الوطنية بجميع مؤسساتها العسكرية والمدنية إلى حضن الشرعية ممثلة بالرئيس هادي». وأضاف الميسري: «من الظلم علينا اليوم أن يقبل الأشقاء الخليجيون بجعل القتلة والمجرمين شركاء للمقتولين، ولمن سالت دماؤهم لقطع أذرع التجربة الإيرانية من السيطرة على اليمن، وهذا ما لا يرضى به العقل أن يتم إشراك من قتل ودمر البلاد في سلطة الدولة». وطالب الوزير دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالالتفاف نحو الجنوب، حتى وإن لمسوا كثيرا من العجز في قدرة الجنوبيين على إدارة الدولة لظروف التجريف الممنهج الذي مورس ضد مؤسسات وكوادر دولة الجنوب من بعد حرب 94. فمثل هذا القصور يجب أن يعلم الجميع أنه لا يسقِط حق الجنوبيين في الدولة؛ وهو ما يستدعي عون ومساعدة دول التحالف لتجاوز هذه المشكلات». وكان قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، عدّ المشهد السياسي الراهن في اليمن بأنه يمثل حالة من اللاحسم والمراوحة في المكان ذاته، وحتى الحرب لم تحقق نتائج ملموسة. وأوضح محمد صالح القباطي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، أن المشاورات الحالية في الكويت لم تتقدم خطوة واحدة، منوها إلى محاولات المبعوث الدولي والدول الـ18 وأمير الكويت بإحداث اختراق في الموقفين. وقال القباطي في محاضرة ألقاها بصنعاء: «إن رفض الحل الذي قدمه الحزب الاشتراكي للقضية الجنوبية المتمثل بدوله فيدرالية من إقليمَين، الذي كان يلتمس هموم وتطلعات الناس في الجنوب زاد من حالة اليأس والإحباط لدى القوى الممثلة للشعب في الجنوب، وهذه بدأت تبحث عن حلول أخرى خارج إطار المعادلة الوطنية».