*تصريحات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، فرضت نفسها، وأصبحت حديث الشارع الرياضي، بل نطالب من يعنيه الأمر، أن يراجع نفسه، سواء المؤسسات، أو الأفراد، فهو تحذير جدير بالتوقف عنده. لأنه أول وزير مالية بالدولة منذ تأسيسها، وأقدم رئيس ناد على مستوى المنطقة، ولا يتحدث من دون أن تكون لديه أرقام وحقائق وإحصاءات، وقد لا تعلمون أن مجلسه العامر في زعبيل، هو ملتقى القيادات الرياضة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية والطبية، ويومياً نسمع ونجد موضوعاً، يطرح بكل حرية وشفافية. والكل يشارك سموه في الآراء، حيث يفتح بوراشد، قلبه بكل صراحة، ويترك الحضور، يتناولون ويتحدثون بكل شفافية، فقد نبهنا سموه بأن أنديتنا تضر نفسها بنفسها، من خلال الدخول في عمليات المزايدة والإنفاق والتنافس المادي المبالغ فيه، الذي يصب في مصلحتها فقط، ولا يصب في المصلحة العامة والحكومة، وأن هناك هدراً واضحاً للأموال، التي تأتي من الدولة. *وبالفعل، هناك من يتباهى بالمقابل المادي، الذي يحصل عليه اللاعبون، وأيضاً يتباهى حتى في طرق أخرى في الأعمال اليومية، التي لا يريدونها تكون بسيطة، بل يبالغون فيها، وبأن تسير الأعمال اللوجستية بطريقة خيالية في (البروباجندا)، دون حساب، فلا يقتنعون حتى إدارياً. ونجد أموراً غريبة وعجيبة، مثلاً في قيمة الإيجارات والسكن والسيارات والامتيازات والمصروفات، وغيرها، فما يحصل عليه المحترفون عندنا، لا نراه في الأندية المحترفة الحقيقية بأوروبا مثلاً، فهناك أمور لا بد من وقفة حقيقية معها، ويجب أن تتدخل الجهات المختصة للمراجعة، ونوه سموه بأن مسابقة الدوري، تشهد مشاركة أندية تزيد ميزانيتها المالية على 400 مليون درهم سنوياً. وهو مبلغ يتجاوز كامل ميزانية أندية الساحل الشرقي من الفجيرة، وصولاً إلى الشارقة، ويجعل من الصعب عليها مزاحمة هذه الأندية ذات الميزانية الضخمة، والمقارنة بها في منافسات الدوري، لأن صرف أندية دبي وصل إلى المليار درهم، وضرب سموه مثلاً بمجلس دبي الرياضي، يعرف أن الصرف وصل إلى هذا المبلغ، مستشهداً بحضور الأمين العام. *هذا الأمر نبهنا إليه كثيراً، وكتبنا فيه طويلاً، بل طالبنا الجهات الأكثر صرفاً، أن تعقد جلسة تشاور واجتماع وتنسيق، للوصول إلى سياسات مالية موحدة تواجه هذا الواقع، بل أدعو من يعنيه الأمر، إلى تشكيل اللجان المتخصصة، والقيام بالجهود في هذا الجانب. فالحكومة ستسهل دورها، خاصة بعد توجه 2021، بإيقاف الدعم الحكومي للأندية، أسوة بما جرى مؤخراً في السعودية، بحيث تتحول الأندية إلى جهات مستقلة مالياً وإدارياً، وتتم مواصلة دعم الأندية ذات الجهد بعد خمس سنوات، فيما يجب أن يتوقف الدعم بالنسبة للأندية، التي لم تنجح بتكوين أنفسها في هذا الجانب، والنظر للمستقبل البعيد. وحذر وزير المالية من أن الأندية ستطيح في حال إيقاف الدعم بالكامل عنها، فهل استوعبنا هذا المؤثر الخطير، فعلى الأندية أن تثبت جديتها بالتحول إلى هذا الجانب، من خلال العمل على تعيين اللجان المتخصصة، بعد أن حددت الحكومة هذه المدة حتى 2021، لتشكل حاجزاً على عكس الماضي، وتكون هدفاً رئيساً للأندية، للعمل لإنقاذ نفسها من الإفلاس و(الطيحة)، لا قدر الله، والله من وراء القصد.