دبي (الاتحاد) أصدرت دائرة المالية في حكومة دبي دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات وعدد من الجهات الحكومية المعنية بالشراكة في الإمارة، على وضع دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، بحسب بيان صدر أمس. ويأتي الدليل كمرشد توضيحي وأداة تعريفية واضحة ومحددة للمعنيين في تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سواء من الجهات الحكومية أو من الشركات العاملة في شتى المجالات بالقطاع الخاص. وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن إصدار الدليل يقدّم مجموعة من الإجراءات والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع المبادرات التي من شأنها تحقيق ذلك، في ظل سياسات اقتصادية وتشريعية موائمة لريادة القطاع الخاص وقيادته للنمو المستدام وتحريك النشاط الاقتصادي بقطاعاته كافة، مشيراً في كلمة له أمام حفل الإصدار، إلى أن التوجيهات السامية حددت دور الحكومة في التشريع ووضع الإجراءات والتطوير المستمر للبنى التحتية، لتمكين القطاع الخاص من أن يصبح محرك التطور والنمو. وأضاف: «استراتيجية الدائرة تأكيداً لضرورة تجسير الهوة بين الحكومة والشركات من خلال جلب التقنية المستجدة والعقول النيرة والمهارات العالية، وترسيخ مفاهيم الريادة والابتكار، واستخدام فنون الإدارة ورسم الاستراتيجيات وفق أفضل الممارسات العالمية». من جانبها، شدّدت اللجنة العليا للتشريعات على أهمية وضع دليل يفصّل ويبيّن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأوضحت اللجنة، في كلمة للأمين العام للجنة العليا للتشريعات أحمد بن مسحار ألقاها بالنيابة عنه محمد جمعة السويدي مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أهمية القانون على صُعُد المال والأعمال والاقتصاد. وقال السويدي في الكلمة: «إننا نرى في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات أن من واجبنا الإسهام في تنظيم مثل هذه اللقاءات، انطلاقاً من حرصنا على تحقيق الاستيعاب القانوني السليم والتنفيذ الأمثل لأحكام التشريعات؛ لأن ذلك يمثل أحد أهم أهدافنا الاستراتيجية لضمان الالتزام بسلامة التطبيق القانوني». ... المزيد