فحيثما كانت فثمة شرع الله، وأنا أسوق هذا الحديث عطفاً على الجدل العقيم الذي ثار حول فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل نطاق المدن، وهو جدل غيّب الهدف الأساسي الذي نسعى إليه، وهو زيادة المعروض من الأراضي لكي ينخفض سعرها، ونتمكن من شراء أرض لإسكان المواطنين ولتنفيذ مشاريع تنموية كالمدارس التي رصد لبنائها أربعون مليار ريال، وللمستشفيات والمراكز الصحية ومقار المحاكم، وكلها ستتعثر بل ستتوقف إذا لم نجد الأراضي اللازمة لها، أو حتى لو كان سعرها يفوق المبلغ المرصود لها في كلّ مشروع، وحرام أن يحدث ذلك لجشع بعض مواطنين منّا يحبسون أراضيهم لأجل غير مسمّى طمعاً في سعر أعلى سيتزايد حتماً كلما زادت الحاجة إليها وقلّ المعروض منها، والحل هو أن نغريهم أو حتى نقسرهم على بيعها، وفرض رسوم عليها هو واحد من الحلول وليس الحلّ الوحيد، وأنا لست خبيراً في هذا الموضوع لأقترح أيّ حل، وآمل من اللجنة التي قيل إنّها ستشكل لدراسة هذه القضية وإيجاد حلّ لها أن تتوخّى المصلحة العامة دون النظر لاعتبارات شخصية أو ترجيح مصلحة طرف على الطرف الآخر.