بعدما أقفل مطمر الناعمة أبوابه، منتصف ليل أمس، مع انتهاء مهلة الشهرين التي حددها مجلس الوزراء لنقل النفايات القديمة المتراكمة من أزمة تموز (يوليو) الماضي إليه، جدد وزير الزراعة أكرم شهيب تأكيده أن الخطة سارت وتسير على الطريق الصحيح، ومطمر الناعمة سيُقفل إقفالاً نهائياً ولن يُفتح، جازماً بأن «الأزمة لن تتكرّر وأن اللبنانيين لن يروا نفايات مكدّسة في الشوارع بعد اليوم». وكان مدخل الطريق المؤدية إلى مطمر الناعمة شهد حركة مرور شاحنات كثيفة صباح أمس. وقال شهيب لـ «الحياة» إن فض عروض المناقصات لتلزيم أعمال الطمر والردم في مطمر كوستا برافا سيتم اليوم (أمس) في مجلس الإنماء والإعمار بعد تقدم 6 شركات لبنانية، ليبدأ المتعهّد الذي ترسو عليه المهمّة القيام بعمله فوراً. وأكد حل مشكلة كاسر الموج التي واجهت الأعمال في الكوستا برافا. وتحدث عن مدة أطول قليلاً في مكب برج حمود بسبب وجود أنابيب لشركات الغاز والنفط المجاورة. وفيما أعلن شهيب أنه «تم حل جزء كبير من الأزمة في بيروت وكسروان والمتنين (الشمالي والجنوبي) وقسم من الشوف وعاليه»، أكد أنه «تتبقى أعالي عاليه وأعالي الشوف وإقليم الخروب حيث كنا نعمل على فتح مكانين كبيرين لنقوم بعملية تغليف النفايات، إلا أن رفض الأهالي والبلديات يعيق إتمام العملية»، محمّلاً إياهم مسؤولية تراكم النفايات في المستقبل في شوارع تلك البلدات. وفي وقت ينتظر المعنيون انتهاء أعمال الردم والتحضير لاستقبال النفايات في المطمرين، أشار شهيب إلى أن سوكلين عملت على تجميع النفايات الجديدة في مساحات تم تخصيصها لها ضمن نطاق عملها بعد فرزها وتوضيبها في معمل الكرنتينا. وكانت شركتا «سوكلين» و «سوكومي» أعلنتا في بيان عن إنجازهما الأعمال الموكلة إليهما من رفع ونقل وطمر كامل النفايات التي تراكمت في محافظتي بيروت وجبل لبنان خلال الأزمة التي امتدّت من تاريخ إقفال مطمر الناعمة الصحّي في 18 تموز 2015 وحتى تاريخ إعادة فتحه في 19 آذار (مارس) الماضي وضمن المهل المحددة من قبل الحكومة». وأكدتا أنه «تنفيذاً للعقود الموقعة مع الحكومة ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار، فإن الأعمال في مطمر الناعمة بعد تاريخ أمس، ستقتصر على أعمال الصيانة الضرورية، والأعمال التقنيّة المتعلقة برفع قدرة توليد الطاقة الكهربائية من 0.5 ميغاواط إلى نحو 7 ميغاواط، وكذلك الأعمال الهندسية المدنية المتعلّقة بمرحلة التغطية النهائية وتحويل الموقع إلى مساحات خضراء بحسب ما نصّت عليه العقود الموقعة مع الحكومة».