قال أحمد بن عبدالله آل الشيخ؛ وكيل هيئة السوق المالية السعودية لمؤسسات السوق المالية، "إن الهيئة لديها قائمة من الوكالات التي تطلب الترخيص لها كشركات تصنيف ائتماني، وستتم الموافقة عليها قريبا". جاء ذلك خلال مداخلة له في الجلسة الأولى لملتقى الأشخاص المرخص لهم الذي أقامته الهيئة أمس، تعليقا على ما ذكرته الدكتورة ناهد طاهر المستشار الاقتصادي، بأن الشركات السعودية القوية والكبرى تتعرض لظلم من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية، كون هذه الوكالات لا تمنح هذه الشركات تصنيفات أعلى من تصنيف المملكة، وهو ما اعتبرته ظلما لتلك الشركات التي تستحق تصنيفا ائتمانيا أفضل. وكانت الهيئة قد وافقت نهاية العام الماضي، على الترخيص لشركة وكالة سمة للتصنيف - تحت التأسيس - لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني، كأول وكالة تحصل على الترخيص في المملكة. وأعلنت هيئة السوق المالية 16 سبتمبر 2015، أنها تلقت طلبات من ست شركات للحصول على تراخيص ممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في المملكة، وتضم: وكالة سمة للتصنيف، وكالة ستاندرد آند بورز، وكالة موديز، وكالة فيتش، الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، ووكالة أيه أم بيست الأوربية لخدمات التصنيف المحدودة. ووفق ما أعلنته الهيئة في 8 يوليو 2015م، فإنه سيتم السماح لوكالات التصنيف الائتماني التي تمارس نشاطها بالفعل في السوق السعودية وتقدمت بطلبات الترخيص من الهيئة قبل الأول من سبتمبر الجاري، وهي وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة موديز ووكالة فيتش والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف ووكالة أيه أم بيست الأوربية لخدمات التصنيف المحدودة، بالاستمرار في تقديم نشاطها المعتاد إلى أن يصدر لها من الهيئة الترخيص ومن ثم كتاب بدء ممارسة العمل حتى موعد أقصاه 31 أغسطس 2016. وألقى آل الشيخ عرضا بعنوان "مرحلة جديدة للسوق المالية والدور المتوقع من الأشخاص المرخص لهم"، استعرض فيه عددا من المحاور المتعلقة بالسوق المالية والأشخاص المرخص لهم، ففي المحور الأول أشار إلى عدة جوانب تتضمنها "رؤية المملكة 2030" وتمثل مرحلة جديدة في تاريخ السوق المالية، حيث تضمنت الرؤية عددا من الجوانب ذات العلاقة بالسوق المالية ومن بينها تعميق السوق المالية، تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة، إدراج بعض الشركات المملوكة للدولة، رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سوق الدين وفتح المجال لسوق المشتقات. وفي المحور الثاني تناول آل الشيخ أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة "2015 - 2019" ومن بينها توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية، ودعم صناعة إدارة الأصول خاصة من خلال صناديق الاستثمار. ثم عرض آل الشيخ أهم التطورات التي ستشهدها السوق المالية خلال عام 2017، ومن بينها انتقال نشاط التمويل بالهامش من المصارف إلى الأشخاص المرخص لهم وذلك بنهاية شهر مارس 2017، وكذلك إنشاء سوق ثانية للأسهم تستهدف شريحة الشركات الحديثة والصغيرة والمتوسطة في مطلع عام 2017، تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وإقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم Short Selling وذلك منتصف عام 2017. وأضاف، "كذلك سيتم تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من T+0 إلى T+2 قبل نهاية النصف الأول من عام 2017"، لافتاً إلى أن هذه القرارات ستزيد من فرص السوق المالية الانضمام إلى المؤشرات الدولية. وخلال عام 2018، أفاد آل الشيخ بأنه سيتم تحول الأشخاص المرخص لهم "المؤسسات المالية" إلى معايير المحاسبة الدولية IFRs، وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2018، علما بأن الشركات المدرجة ستتحول إلى هذه المعايير اعتبارا من مطلع يناير 2017. من جهة ثانية، قال "إن الهيئة تعمل أيضا مع مؤسسة النقد وشركة السوق المالية السعودية "تداول" على تطوير إجراءات التسوية والمقاصة في السوق المالية". وخلال عرضه تناول آل الشيخ "دور الأشخاص المرخص لهم في المرحلة المقبلة"، من بينها دراسة التحديات التي تواجه تلك الشركات ومناقشتها مع الهيئة، ومنها التأكد من الكوادر البشرية المؤهلة ونقل الخبرات والتجارب، دعم التوجه للاستثمار المؤسسي وتحفيز المستثمر للاستثمار في الصناديق الاستثمارية، والتواصل مع المستثمرين بهدف تقديم جرعات توعوية لهم والتأكد من الالتزام بمتطلبات الكفاية المالية لدى الأشخاص المرخص لهم، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار تأثير نشاط التمويل بالهامش والبيع على المكشوف والضمانات المطلوبة مقابل خدمات التداول. وعدت هيئة السوق المالية أن "رؤية المملكة 2030" التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية. وأوضحت هيئة السوق المالية في كلمة ألقاها الدكتور نجم بن عبدالله الزيد عضو مجلس إدارة الهيئة، أن هذه "الرؤية" تعمل على تنويع مصادر الدخل وتزيد الاقتصاد الوطني وتزيد من اندماجه في الاقتصاد العالمي بما يتفق مع حاجات المملكة التنموية ويحقق مصالحها ومصالح مواطنيها من جهة توفير الفرص الوظيفية والاستثمارية. وأكد الزيد مخاطبا حضور الملتقى، أن هيئة السوق المالية باعتبارها جهة معنية بتطوير السوق المالية والإشراف عليها، تسعى إلى دعم تلك الرؤية بالعمل على إيجاد سوق مالية كفؤة من خلال تطويرها وتعزيز قدراتها التنافسية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، والإشراف والرقابة عليها بشكل فاعل بما يوفر بيئة آمنة وجاذبة. وفي هذا السياق، قال الدكتور الزيد، "إن الهيئة شرعت منذ بداية العام الماضي في تنفيذ عدد من المبادرات التطويرية التي اعتمدها مجلس الهيئة ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام "2015 –2019" التي وافق عليها المقام السامي الكريم، وتهدف تلك المبادرات إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً ودعماً للاقتصاد الوطني وحفزاً للاستثمار، وهي تشتمل على مجموعة من الأهداف التي من ضمنها رفع معايير الشفافية والحوكمة، وتعميق السوق المالية بتوسيع قاعدة المشاركة فيها، وتعزيز الثقافة الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين".