في حين حققت أسعار النفط أمس تحسنًا طفيفًا مسجلة 49.5 دولار للبرميل الواحد، تدنت أسعار الحليب في ألمانيا إلى مجرد 20 سنتًا للتر. وربطت صحيفة «هامبورغر تاغيسبلات» بين أسعار النفط والحليب بالقول إن الدول المصدرة للنفط تستورد ثلث ما ينتجه العالم من حليب ومشتقاته. واعتبرت الصحيفة انخفاض التصدير إلى الصين، وفرض الحصار على روسيا، من المسببات الأخرى لأزمة الحليب. وكان اتحاد منتجي الحليب حذر من أن سعر اللتر من الحليب قد انخفض في ألمانيا عن سعر اللتر من المياه المعدنية. وقال رئيس الاتحاد بيرنارد كروسكن إن سعر لتر الحليب في المخازن الرخيصة (الديسكاونتر) قد انخفض إلى 20.1 سنت للتر، ولا يرتفع معدل سعر اللتر في ألمانيا اليوم عن 23 سنتًا، علمًا بأن «الديسكاونترز» تبيع النسبة العظمى من الحليب ومشتقاته، ولا يزيد سعر قنينة المياه المعدنية، من سعة 1.5 لتر، في هذه «الديسكاونترز» (مثل «آلدي» و«ليدل» و«بيني») عن 19 سنتًا. وحذر كروسكن من انهيار أكثر من 150 مزرعة أبقار لإنتاج الحليب في ألمانيا، بسبب تدني الأسعار، مشيرًا إلى أنها ستعجز عن المواصلة دون سعر 40 سنتًا للتر. وانتقد «نقيب الحليب» المقاطعة الأوروبية الاقتصادية لروسيا مذكرًا بأن أسعار الحليب في ألمانيا انخفضت من 40 سنتًا إلى مجرد 28 سنتًا حال الإعلان عن المقاطعة. وعلى هذا الأساس دعا وزير الزراعة الألماني إلى «قمة حليب» لوضع خريطة طريق للخروج من أقسى أزمة حليب منذ الحرب العالمية الثانية. وقال الوزير إن وزارته ستخصص مابين 50 و100 مليون يورو لدعم الشركات إلى حين انتهاء الأزمة. ويبدو أن السياسة ستكون زبدة «قمة الحليب» ببرلين، لأن اتحاد منتجي الحليب يحمل الوزارة سبب تدهور أسعار الحليب ويرفض دعمها المالي. وأكد كريستوف - روبرت لوتزر، المتحدث الصحافي باسم الاتحاد، أنه لن يقبل أي سنت من برلين، لأن المطلوب هو إصلاح السياسة الزراعية. وأضاف لوتزر: «إذا لم تستجب الوزارة للإصلاح، فإن أسعار الحليب ستنخفض عن 20 سنتًا للتر بسرعة الصوت في هذا الصيف».