حينما تتراكم السيناريوهات التي ترعب الاقتصاد الكويتي وتجبره على تحديد قائمة من الإجراءات التي تحول دون غرقه في مستنقع من الأزمات، لابد من أن يكون تنظيم القطاعات الاقتصادية على رأس هذه القائمة، وهو ما دعت إليه مجلة Forbes الأمريكية التي رأت أن إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات المحلي قد يسهم في تطوير وزيادة الاستثمارات في القطاع. Forbes أوضحت في معرض تقديمها لمحة عن واقع قطاع الاتصالات الكويتي بأنه يتضمن النقيض، فقطاع الهاتف المتحرك يتمتع من جهة بتنافسية كبيرة بين الشركات الثلاث العاملة،  وباعلى نسبة اختراق في منطقة الخليج تصل إلى 195%، إلا أن الدولة تهيمن من جهة أخرى على خدمات الهاتف الثابت والاتصالات الدولية، فيما لاتزال نسبة اختراق برود باند الثابت ما دون 5%. Forbes توقعت أن يكون لإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات أثر إيجابي على القطاع، وذلك لكونه يؤدي إلى تحرير إضافي وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المهمة، إلا أن زيادة تحرير خدمات الهاتف الثابت ستسمح بوجود حزم وخدمات متقاربة وإطلاق خدمات جديدة، كما أن تخفيف القيود عن البوابات الدولية سيؤدي بشكل مماثل  إلى تحسينات على مستوى الخدمات وإلى تعزيز تدفق الإيرادات للمشغلين. الاتصالات التي باتت قطاعاً أساسياً في المنطقة لجذب الاستثمارات العامة والأجنبية بحسب المجلة، تحظى بفرص مهم في الكويت، إلا أن المجلة تابعت بأن شركات الاتصالات المدرجة في الكويت قد شهدت تراجعاً في نسبة أرباحها في ظل تقلص الإيرادات بنحو 20 في المئة، وذلك بسبب تعرض النمو والربحية والعائد على الاستثمار إلى الضغوط. ومع ما ذكر من بيانات وتوجيهات تحث القائمين على قطاع الاتصالات الكويتي على تبني حلول أفضل للارتقاء بهذا القطاع، تختتم Forbes تصريحها بنبرة تفاؤلية حيال الدور الفاعل الذي قامت به شركات الاتصالات المحلية في البلاد عبر إطلاق تطويرات تكنولوجية جديدة، كشركة Viva  التي كانت أول من أطلق خدمة Volte في العام الماضي، و Oredo التي كانت أول من اطلقت خدمة 4G في العام 2015.