كشف مسؤول كويتي، عن دراسة دول مجلس التعاون الخليجي، إجراء زيادة محدودة على بعض الرسوم والضرائب، لكنه استبعد استحداث تشريعات لضرائب جديدة. وأوضح خليفة حمادة؛ وكيل وزارة المالية الكويتي، حول مدى ملاءمة التشريعات الخليجية لبيئة الاستثمار، أنه لا شك أن التشريعات الموحدة كضريبة القيمة المضافة أو اتفاقية الاتحاد الجمركي، داعمة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، من خلال إيجاد مناخ استثماري واقتصادي موحد، ما يسهل على المستثمر الأجنبي حرية الحركة والتنقل بين دول المجلس. وأشار إلى أن التشريعات الموحدة خضعت قبل صدورها والموافقة عليها للدراسات والمناقشات اللازمة من دول المجلس، كما أنها تمنح دول المجلس التزامًا أكثر، كونها اتفاقيات إقليميةً، بحسب الاقتصادية. وتأتي تصريحات المسؤول الإماراتي، في الوقت الذي تنعقد في الرياض ورشة عمل مدى ملاءمة التشريعات الخليجية الموحدة أو الاسترشادية لبيئة الاستثمار بدول مجلس التعاون وتشجيعها بما يحقق التكامل الاقتصادي، التي يشارك فيها مختصون في مجال الاقتصاد والاستثمار في دول المجلس، برعاية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتناقش ورشة العمل عدة محاور اقتصادية، من بينها البيئة التشريعية ودورها في تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات، ودور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي الخليجي، وتجارب دول المجلس في الاستثمارات الأجنبية وكيفية الاستفادة منها. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مسؤول خليجي: لا ضرائب جديدة والزيادة ستكون في رسوم قديمة