سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الزيادة الأكبر خلال أكثر من ثلاث سنوات في نيسان (أبريل) الماضي، مع ارتفاع أسعار البنزين والإيجارات، ما يشير إلى زيادة مطردة في معدل التضخم قد تعطي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مبرراً لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام. وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم، إن مؤشرها الخاص بأسعار المستهلكين ارتفع 0.4 في المئة الشهر الماضي، مسجلاً أكبر صعود له منذ شباط (فبراير) 2013، بعدما زاد 0.1 في المئة في آذار (مارس) الماضي. وأدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.1 في المئة على أساس سنوي مقارنة بـ 0.9 في المئة في آذار. وارتفعت أسعار الرعاية الصحية والأغذية أيضاً. وزاد المؤشر الأساس الذي لا يشمل كلفة الغذاء والطاقة 0.2 في المئة، بعدما زاد 0.1 في المئة في آذار. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساس 2.1 في المئة في الاثني عشر شهراً حتى نيسان بعد تسجيل زيادة بنسبة 2.2 في المئة في آذار. ويستهدف مجلس الاحتياط الاتحادي وصول معدل التضخم إلى 2 في المئة كما أنه يتتبع مؤشراً للتضخم تبلغ قراءته حالياً 1.6 في المئة. وفي نيسان قفزت أسعار البنزين 8.1 في المئة، مسجلة الزيادة الأكبر لها منذ آب (أغسطس) 2012، بعدما ارتفعت 2.2 في المئة في آذار. وزادت أسعار الأغذية 0.2 في المئة بعد نزولها 0.2 في المئة في آذار.