طالب أعضاء بمجلس الشورى، وزارة الثقافة والاعلام بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقويم الإعلام، ووضع ضوابط ملزمة للقنوات الفضائية الخاصة. وكان المجلس قد استمع لتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن تقرير وزارة الثقافة والإعلام، وأوصت اللجنة بعد دراستها للتقرير واجتماعها بعدد من مسؤولي الوزارة بضرورة أن تتضمن التقارير المقبلة مؤشرات أداء سنوية عن القطاعات التابعة لها، والعمل مع الجهات المسؤولة على معالجة المعوقات التي أدت إلى قصور الإعلام الخارجي وتسهيل أداء الوزارة لقيامها بهذا الدور، كما أوصت اللجنة بأن تقوم وزارة الثقافة والإعلام بوضع رؤية استراتيجية واضحة المعالم لمجالات عملها تتماشى مع التغيرات الهيكلية الجديدة بها ومع خطط التنمية، وأن تسارع في إعادة هيكلة القطاع الثقافي. وفي بداية المداخلات على التقرير بعد طرحه للمناقشة اتفق أحد الأعضاء مع اللجنة في نقص المعلومات الواردة في التقرير وعدم موضوعيته، وقال «الوزارة أخذت وقتا وجهدا في مراقبة المطبوعات، ولو استنفدت تلك الجهود في تطوير الإعلام لأنتج إعلاما محليا قادرا على المنافسة إقليميا وعالميا»، وثمن عضو آخر للوزارة جهودها في إعادة هيكلة قطاعاتها وإنشاء الهيئات الثلاث الجديدة، لكنه رأى أن التطورات لم تنعكس بشكل مباشر على طريقة أداء الوزارة، وفيما انتقد تكرار اللجنة لتوصيتها الرابعة التي تدعو لإعادة هيكلة القطاع الثقافي قال عضو آخر «الهدف يتجاوز إعادة الهيكلة بل الاهتمام بالثقافة ولن يتم ذلك دون استراتيجية». ورأى عضو آخر أن التغيرات الجذرية التي طرأت على الوزارة لم تنعكس على طريقة أدائها في الشأن الثقافي بعد تحويل قطاعاتها الإعلامية إلى هيئات، وتناولت إحدى العضوات انتخابات الأندية الأدبية واعتراض بعض أعضائها على نتائجها، وطالبت بأن تعتمد الوزارة التصويت الإلكتروني، وتساءلت عن مصير الأندية الأدبية وتحولها لمراكز ثقافية بحسب ما يتناقله عدد من مسؤولي الوزارة، كما تساءلت عن المعايير التي تتم بها دعوة الأدباء والمثقفين للمشاركة في المنتديات الثقافية ضمانا للشفافية ولعدم تكرار الأسماء نفسها في كل مناسبة. إحدى العضوات لم تقتنع بتبرير الوزارة بنقص عدد الموظفين وكفاءتهم في قطاع الثقافة، ما انعكس على القطاع ككل وعدته مبررا غير كاف، وطالبت بإعادة تأهيل موظفيها واستقطاب الكفاءات، وتساءلت عن شغل عدة وظائف بموظفين غير سعوديين ودعت لاستقطاب الكوادر البشرية من أقسام الإعلام في الجامعات السعودية وإحلالها في تلك الوظائف، كما تساءلت عن عدم وجود تفاصيل عن مشاريع الوزارة وأهدافها والمتعثر منها وتكاليفها المالية ونسبة الإنجاز فيها. وقدم عدد من الأعضاء مقترحات طالبوا اللجنة بمناقشتها مع وزارة الثقافة والإعلام منها إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقويم الإعلام، ووضع ضوابط ملزمة للقنوات الفضائية الخاصة التي تبث مواد لا تخدم المجتمع ولا اللحمة الوطنية، فيما أكد عدد من الأعضاء على ضرورة تذليل المعوقات التي تواجه وكالة الإعلام الخارجي للقيام بمهامها، مؤيدين توصية اللجنة الأولى التي تقترح العمل مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة وتعاونها معها للقيام بدورها. وبعد الاستماع لعدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.