الرياض واس أوضحتْ وزارة العمل أنَّ ما تم تداوله عن إقرار الوزارة لمجموعة من الضوابط الخاصة بميزات العمالة الوافدة، و مدة بقائهم في المملكة هو عبارة عن بنود لمسودة تنظيم تم طرحها في بوابة المشاركة المجتمعية معًا، ولم يتم إقرارها أو تنظيمها. وأكدَّ وكيل وزارة العمل أحمد الحميدان أنَّ ما تم تداوله في هذا الصدد يأتي ضمن بنود مسودة قرار (تغيير أوزان العمالة الوافدة في نطاقات وفقاً لأجورهم وفترات بقاؤهم في المملكة)، التي طُرحتْ مؤخراً بهدف تحسينها على بوابة المشاركة المجتمعية معاً نُحسن أسوة بجميع قرارات وزارة العمل منذ محرم 1435هـ، وذلك تطبيقاً لمبدأ التشاركية في تحسين مسودات القرارات قبل صدورها واعتمادها، آخذين بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تردنا من جميع شركائنا للاستفادة لتحسين القرار. وأضاف الحميدان أنّه بناء على ما ورد للوزارة من ملاحظات ومقترحات شركائها أصحاب العمل واللجان العمالية، فقد تم إغلاق المسودة وتأجيل إعادة طرحها في البوابة إلى بعد تحسينها بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، داعيًا وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة عند نقل ما يتم طرحه في البوابة والإشارة له بالمسودات القابلة للتحسين.