هاجم رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الأمم المتحدة بشدة، متهماً إياها بالتحول إلى «حكومة موازية» في البلاد. وقال سلفاكير في خطاب ألقاه أول من أمس: «لم نكن نعلم أن إرسال قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أتى لتكون حكومة موازية، لكنهم أظهروا ذلك بوضوح شديد في هذا النزاع». ويأتي هجوم سلفاكير على الأمم المتحدة بعد تنديدها بعدد من الفظائع التي ارتكبها طرفا النزاع الدائر في البلاد منذ 15 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأكدت قوة الأمم المتحدة تعرضها لضغوط متزايدة من طرفي النزاع، لأنها تؤوي عشرات آلاف المدنيين في قواعدها عبر البلاد. وأعرب أمينها العام بان كي مون عن «القلق الكبير» حيال حادثة وقعت الأحد الماضي، في قاعدة الأمم المتحدة في بور، إذ هدد جنود حكوميون طاقم البعثة الدولية هناك وحاولوا دخول القاعدة عنوةً بعد أن رفض عناصر القوة الدولية إدخالهم. وقال سلفاكير: «لم ينجحوا (الأمم المتحدة) في تعيين رئيس قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان رئيساً مشاركاً لجمهورية جنوب السودان». وأضاف: «لكن، إن كان هذا هو موقف بان كي مون حقاً، فعليه أن يقول صراحةً إنه يريد للأمم المتحدة تولي الحكم في البلاد». وفي تطور آخر، أعلنت المنظمة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايغاد) إلغاء القمة الطارئة للمنظمة والتي كان مقرراً عقدها في مدينة جوبا غداً الخميس. تزامن ذلك مع طرح وسطاء «إيغاد» أمس، على طرفي النزاع، وثيقة نهائية لإقرار هدنة والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وعقد الوسطاء لقاءين مع وفدي الرئيس سلفاكير ميارديت وغريمه رياك مشار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ويسعى الوسطاء إلى أن تكون الوثيقة ملزمة وغير قابلة للتعديل باعتبارها تتضمن مواقف توافقية. ومارس مسؤولون غربيون يراقبون المحادثات ضغوطاً على الطرفين للقبول بالوثيقة. وقال عضو في فريق الوساطة لـ «الحياة» هاتفياً من أديس أبابا، إن هناك تفاؤلاً بإبرام هدنة قبل الدخول الأسبوع المقبل في مناقشة الملفات العالقة المرتبطة بأسباب الأزمة، معرباً عن أمله في ألا تضطر «إيغاد» إلى إحالة الملف على الاتحاد الأفريقي ومن ثم مجلس الأمن. وتنص الوثيقة التي عرضها الوسطاء، على «الكف فوراً عن كل العمليات العسكرية وتجميد القوات في المواقع التي توجد فيها والامتناع عن مهاجمة المدنيين وارتكاب أعمال عنف جنسية أو تعذيب أو عنف بحق الأطفال والبنات والنساء والمسنين، والكف عن عمليات الإعدام غير القضائية وترحيل السكان، وتشكيل فريق لمتابعة تطبيق الاتفاق». وتحض وثيقة منفصلة سلفاكير على العفو عن المعتقلين والإفراج عنهم بهدف السماح لهم بالمشاركة في المحادثات، والشروع في عملية مصالحة وطنية مفتوحة أمام الجميع، يشارك فيها المعتقلون وغيرهم من الفاعلين السياسيين في جنوب السودان. وفي سياق متصل، أجرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما في جوبا، محادثات مع سلفاكير والقادة المتمردين المعتقلين. وأكدت ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات والاتفاق على وقف الأعمال العدائية. وأكد المعتقلون في بيان، أن الإفراج عنهم ينبغي ألا يُستخدم كشرط مسبق لإبرام اتفاق وقف الأعمال العدائية، معتبرين أنه «لا يوجد شرط يمكن أن يبرر أخلاقياً استمرار القتل الذي لا معنى له».