طالب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتله «كل القوى الأمنية بمكافحة الإرهاب بأصوله وليس بعد وصوله»، آسفاً «لسحب دعوة إيران إلى جنيف 2، لأن على ذلك تترتب نتائج خطيرة»، وتوقف عند أحداث طرابلس داعياً «كل القوى الأمنية إلى إطفاء النار وليس إدارتها». وخص عون موضوع التأليف الحكومي ببيان اكتفى بتلاوته قائلاً:«عملنا بياناًعن تأليف الحكومة والمواضيع غير الطبيعية التي تحصل، أن هناك خروجاً عن الميثاق، ويبدو أن قبل التمديد لمجلس النواب كانت، لكن المخالفة العظمى كانت بالتمديد لمجلس النواب وتعطيل المجلس الدستوري والتمديد بطريقة غير شرعية لموظفين كبار واستمر تعطيل المجلس وغيره». وأضاف:«أما اليوم وفي السياق نفسه. هناك ضرب للميثاقية والدستور في تأليف الحكومة. نحن لم نستشر وحتى الآن لا نعرف الأسماء وكما يقال: تزوج على البقبيشة، لن نكتشف العروس إلا بعد الزواج». وعدد «أولاً: نحن نعمل لتأليف حكومة وحدة وطنية ونحن سعداء بالنتيجة التي تم التوصل إليها باعتماد صيغة يتمثل فيها الجميع، وخصوصاً أن التطوير جاء جامعاً والتأليف يتطلب مشاركة وتوافقاً». وقال: «قبلنا بالصيغة العامة على رغم الغبن العددي اللاحق بتكتلنا، وقبولنا يأتي منسجماً مع صيغة حكومة الوحدة الوطنية 10-10-10 التي اعتمدت سابقاً وكان لنا فيها 5 وزراء ونتمنى ان تعتمد نفسها لتأمين تمثيل أفضل لنا وللكتل الأخرى». واعتبر عون أن «الحكومة العتيدة مع المواقف الإيجابية المرافقة لها يمكنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من الحوار والتفاهمات بهدف تأمين الاستقرار بدل الفتن المتنقلة كما أنها تمهد الطريق لانتخابات رئاسية وتأتي برئيس قوي للجمهورية ممثل حقيقي للمسيحيين ومنبثق من إرادة وطنية كبيرة». وقال: «إن الأمر كونه بهذه الأهمية، يمكننا التضحية بالكثير إلا بمن نمثل، ويمكننا التنازل شكلاً ومضموناً من دون الوصول إلى إلغاء الذات والوجود والدور كما لا يجوز القبول بزيادة تعقيدات جديدة على الأمور المتعارف عليها في تأليف الحكومات، والمرحلة والحكومة فيهما ما يكفي من تعقيدات كي لا يتم اختلاق أمور تعقيدية هدفها فقط الاستهداف والنيل السياسي منا وممن نمثل». وأضاف: «إننا إذ نرفض مبدأ التمسك بأي موقع وزاري لأي طائفة او فريق بشكل دائم فالتبديل جائز عند بدء عهد نيابي جديد ضمن المناصفة لاننا نرفض التلاعب بأسس استمرارية العمل النموذجي خلافاً للمنطق يجب ان تكون قصيرة وإلا تصبح مشبوهة تنال من هذا العمل فقط وإفشاله». وذكر بأن الحكومة هي «السلطة التنفيذية الإجرائية التي تتمثل فيها الطوائف والأطراف السياسية على قواعد الميثاق والدستور ولا يمكن التنازل عن حسن التمثيل المسيحي إن لناحية الحقائب وعددها ونوعيتها سيادية كانت أو خدماتية، أساسية او ثانوية، ولا يمكن التنازل عن حق كل فريق بتسمية ممثليه في الحكومة كي يتحمل هو تجاه ناخبيه المسؤولية في الحكم وأي تلاعب في الحكم لهذه القواعد وله أثر تدميري ميثاقي أكبر من عدم إعطاء الثقة لهكذا حكومة».