بحث الاجتماع التاسع للجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجية تسهيل إجراءات فتح حسابات بنكية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي باعتماد مبدأ معاملة مواطني دول المجلس بالمثل. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد أخيرا بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة مصطفى اللواتي وسط حضور عدد من الأعضاء وجرى خلاله مناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالقطاع المصرفي. الاجتماع تطرق إلى الجهود المبذولة لتطوير عمل القطاعات المصرفية، ودورها في زيادة الاستثمار بين دول المجلس من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمل القطاع المصرفي على المواطنين الخليجيين، والمعاملة بالمثل في جميع دول المجلس. وأكدت اللجنة على ضرورة قيام الدول الأعضاء بالإسراع في إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي والمتعلقة بالاستثمار وفتح فروع للشركات بدول المجلس وفتح حسابات بنكية لمواطني دول المجلس بموجب الهوية الوطنية.