قال بارادورن باتانتابوتر رئيس مجلس الامن الوطني في تايلاند أمس ان السلطات التايلاندية تفكر "بشكل جدي جدا" في اعلان حالة الطواريء بعد اعمال العنف التي وقعت في العاصمة بانكوك في مطلع الاسبوع حيث يحاول المحتجون منذ اكثر من شهرين اسقاط الحكومة. وعلى الرغم من تراجع حجم المظاهرات فقد نجح المحتجون في اغلاق بعض المكاتب الحكومية مجبرين رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا على نقل مكان عملها وارباك حركة المرور في بانكوك. وقال بارادورن "اننا مستعدون لاستخدام قانون الطواريء..كل المعنيين بما في ذلك الشرطة والجيش والحكومة يفكرون في هذا الخيار بشكل جدي جدا ولكن لم يتوصلون بعد لاتفاق. "المحتجون قالوا انهم سيغلقون مختلف المكاتب الحكومية. حتى الان اغلاقهم رمزي فهم يذهبون الى المكاتب الحكومية ثم يرحلون بعد ذلك. ولكن اذا تغيرت اساليبهم واغلقوا البنوك او المكاتب الحكومية بشكل دائم فستزيد حينئذ فرصة الاضطرابات وسيتعين علينا استخدام هذا القانون". ويعطي قانون الطواريء اجهزة الامن سلطات واسعة لفرض حظر التجول واعتقال المشتبه بهم دون توجيه اتهام لهم والرقابة على وسائل الاعلام وحظر التجمعات السياسية التي تضم اكثر من خمسة اشخاص. وقتل رجل واصيب عشرات بعضهم في حالة خطيرة عندما القيت قنابل على محتجين مناهضين للحكومة في قلب المدينة يومي الجمعة والاحد.