مع بداية السنة الحالية، يمر سوق الأسهم السعودي وأسواق المنطقة بمنعطف حرج جدا بعد أن حقق مكاسب معتبرة خلال السنة الماضية تتجاوز 25% منذ بداية سنة 2013 فقط، ومقتربا من مستوى 9000 نقطة بحذر. تداول المؤشر العام في مستوى أعلى من 8700 نقطة يدخله في المنطقة الرمادية التي من المرجح أن تكون قمتها في بحر 9500 نقطة وكونها رمادية يعود لحساسيتها للتطورات المحلية والدولية في المنطقة والمتوقع حدوثها خلال السنة الحالية بإذن الله وأغلبها إيجابي. فمؤخرا تتحدث وسائل الإعلان عن تطورات ايجابية متعلقة بنتائج التصويت على الدستور المصري وإقراره، فبالإضافة إلى قوة التأييد من المصوتين، تجاوز عدد المصوتين 38% من عدد الناخبين حتى الآن وهو عدد اكبر من عدد المصوتين على الدستور خلال سنة 2012 بحسب مصادر اعلامية متعددة. مع ان النتائج غير مؤكدة حتى الآن ولكنها تعتبر مؤشرا على نجاح قرار المراهنة على الدعم الخليجي لمصر ومؤشرا مبكرا على استقرار سياسي قادم للمنطقة بإذن الله. التطورات السياسية التي حدثت في مصر خلال السنوات الماضية كان لها التأثير المباشر على سوق الأسهم السعودي عندما جرب مستوى 7000 نقطة لأول مرة خلال السنوات القليلة الماضية، فقد عطل صعود المؤشر إلى مستويات العشرة آلاف نقطة وأثار الكثير من المشاكل في المنطقة للشركات الخليجية التي كان لها استثمارات في مصر. والآن ونحن نتابع نتائج الاستفتاء على الدستور، نسأل الله أن يكون نجاحها سببا في عودة الاستقرار السياسي للمنطقة، والذي سيكون له تأثير ايجابي غير مسبوق على كافة الاصعدة بإذن الله. اما على الصعيد المحلي فبداية تطبيق استراتيجية السكن الجديدة خلال اقل من شهرين سيبدأ صفحة جديدة لمستقبل الاقتصاد السعودي والذي من المرجح أن يبدأ طفرة عقارية غير مسبوقة تقود اقتصاديات المنطقة. الأمر المثير في خطة السكن هو اشتراطات الاستحقاق للمتقدمين على مشاريع الإسكان والتي بحسب تصوري تعتبر ذكية جدا. مشروع الإسكان سيركز جهوده في البداية على الشرائح التي تحتاج السكن لكي تمنع عمليات المضاربة وتمنع حدوث فقاعة غير حقيقية. اما بالنسبة للشرائح الأخرى فستتوجه مباشرة للسوق عن طريق نظام الرهن العقاري مما يجعلها أقل قدرة على المضاربة في العقار والتسبب في فقاعة بشكل مبكر. إضافة إلى مسألة استراتيجية السكن فالنتائج الربعية والسنوية لشركات السوق وتحديدا القيادية كانت مختلطة في ادائها وكان معضمها جيدا ولكنها ليست بالمشجعة للاستثمار. فعلى سبيل المثال كانت النتائج السنوية لشركة سابك جيدة بعد أن حققت نموا في صافي ارباحها لسنة 2013 يقدر ب 1.8% ولكن صافي الربح الربعي كان منخفضا بنسبة 4.8% تقريبا عن الربع السابق، مما يفسر افتتاح سعر سهم الشركة بفجوة هابطة بعد الإعلان بيوم واحد. وكمثال آخر، سهم مصرف الراجحي استمر هبوطه مع بداية السنة الحالية إلى مستوى 70 ريالا والذي اتضح لاحقا أنه بسبب انخفاض صافي الربح الربعي بحدود 10% تقريبا عن الربع الذي يسبقه، بالإضافة إلى أن صافي الربح السنوي ايضا لسنة 2013 انتهى منخفضا بنسبة 5.67% بسبب ارتفاع المصاريف. أعتقد أن هذه المعطيات المختلطة هي السبب الأساسي لكون السوق الآن في المنطقة الرمادية فهناك أحداث من المرجح أن تساعد على تحسن السوق بحسب سرعة حدوثها أو تنفيذها كاستراتيجية السكن، الاستقرار السياسي في مصر، استمرار تحسن الطلب على النفط في الصين، وتطبيق نظام الرهن العقاري. لذا فمن المفترض أن نتخذ قراراتنا الاستثمارية القادمة بشكل موضوعي وشامل.