أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف أمس حكما بالسجن أربعة أشهر والمنع من السفر لمدة عام بحق متهم بإثارة الشغب بعد أن تمت إعادة الحكم الصادر برد الدعوى عقب أن أعلن المتهم توبته وندمه. وكانت المحكمة أجلت منتصف الأسبوع الحالي قضية المتهم للتأمل ودراسة الحيثيات، وذلك بعد أن حكمت في وقت سابق برد الدعوى عقب إعلان المتهم توبته وندمه، واكتفت بما سمعته من إقرار المتهم للتهم المنسوبة إليه، حيث كان المتهم أنكر التهم التي وجهت إليه من المدعي العام. وفي التفاصيل فإن فريق البحث والتحري التابع لمركز شرطة سيهات ألقى القبض على المتهم بعد ملاحظته يقود سيارته خلف «مثيري الشغب» في شارع مكة من بداية المسيرة إلى نهايتها، وأقر المدعى عليه بمشاهدته في إحدى المسيرات. وقدم المدعي العام اعتراضا على الحكم الجديد، كما فعل الأمر نفسه محامي الدفاع عن المتهم على أن يجري تقديم لائحة استئنافية على الحكم خلال 30 يوما. من جهة أخرى، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في جلسة استئناف بالسجن 14 عاما على متهم بالتواصل مع جهات إعلامية خارجية، وذلك عوضا عن الحكم السابق القاضي بالسجن 15 عاما. وكانت «الجزائية المتخصصة» قضت مؤخرا بالسجن 15 سنة والمنع من السفر 15 سنة بعد خروجه من السجن، وغرامة 100 ألف ريال. وجاء تخفيض حكم السجن سنة واحدة بعد صرف النظر عن اتهام المدعي العام بالتورط «بالاشتراك في تأسيس مركز محظور». واستند الحكم الجديد على أربع تهم رئيسية، أبرزها الخروج على ولي الأمر والتحريض، كما تضمنت التهم التواصل مع جهات إعلامية خارجية. وقدم المدعي العام اعتراضا على الحكم الجديد، كما فعل الأمر نفسه محامي الدفاع عن المتهم على أن يجري تقديم لائحة استئنافية على الحكم خلال 30 يوما.