اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال العام المالي 2013 (144) قرضا صناعيا بقيمة (6.680) ملايين ريال بزيادة 6% عن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي السابق أسهمت في إقامة (120) مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة (24) مشروعا صناعيا قائما بلغ إجمالي استثماراتها (14.5) مليار ريال ومن المتوقع أن تعمل هذه المشاريع على توليد فرص عمل مباشرة قدرها (11.442) وظيفة. وبلغ إجمالي قيمة القروض التي تم صرفها خلال العام المالي (4.930) ملايين ريال فيما بلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين (4.360) ملايين ريال وهي أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق. وأوضح مدير عام الصندوق علي العايد أن إنجازات الصندوق خلال العام المالي 1435/1434 تأتي متوافقة مع النمو والتطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني وكنتيجة طبيعية للدعم الذي أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا الصندوق وغيره من صناديق التنمية بالمملكة. وأشار إلى وجود اتجاهات إيجابية في أداء الصندوق خلال العام تتعلق بالتوزيع الجغرافي للقروض التي تم اعتمادها لمشاريع تقع في المناطق والمدن الأقل نموا حيث بلغت نسبتها 50% من عدد القروض و 66% من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال العام المالي 1435/1434 علما بأن هذه النسبة لم تكن تتعدى 14% من إجمالي عدد قروض الصندوق و 15% من قيمتها قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة نسبة تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نموا بما لا يزيد على 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50% وبفترة سداد لا تزيد على 20 سنة بدلاً من 15 سنة. وأبان العايد أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسات الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الأقل نموا إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق إيماناً منه بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا العديدة التي تتمتع بها تلك المناطق وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين في وظائف مجزية. ومن الملامح المميزة ايضاُ لإنجازات الصندوق خلال العام المالي 1435/1434 الاهتمام الذي حظي به قطاع المشاريع الصناعية الصغيرة حيث بلغت نسبة قروض الصندوق للمشاريع الصناعية الصغيرة (التي تصل قروضها إلى 15 مليون ريال) 59% من إجمالي عدد قروض الصندوق خلال العام المالي المذكور. وأكد العايد أن هذا التوجه من قبل الصندوق يتكامل بصورة مثالية مع برامج وأهداف الدولة في تنمية المشاريع الصناعية الصغيرة ويعكس نجاح جهود الصندوق في التعامل مع هذه الفئة من المشاريع. كما أن زيادة طلب المشاريع الصناعية الصغيرة على قروض الصندوق يؤكد سلامة المناخ الاقتصادي الذي تعمل فيه هذه المشاريع، ويشير أيضا إلى ارتفاع الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين الصناعيين بصورة عامة. وفيما يخص موقف المستثمرين من الاستثمار الصناعي أوضح مدير عام الصندوق أن إحصائيات العام المالي 2013 تؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الصناعية الجديدة بصورة أكبر بكثير من مشاريع التوسعة للمصانع القائمة. حيث بلغ عدد القروض الصناعية الجديدة (120) قرضاً باعتمادات بلغت أكثر من (5.542) ملايين ريال ممثلة بذلك (83%) من عدد وقيمة قروض الصندوق خلال العام. وأفاد أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394 وحتى نهاية العام المالي المنصرم بلغت (3624) قرضاً تبلغ قيمتها (112.1) مليار ريال قدمت للمساهمة في إقامة (2592) مشروعاً صناعياً موزعة في جميع مناطق المملكة. كما بلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين (75.6) مليار ريال وبلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين (45.9) مليار ريال وذلك حتى نهاية العام المالي (2013) وكان لهذا الدعم الذي قدمه الصندوق الأثر الواضح حيث تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية من العديد من السلع بالإضافة إلى تمكن الكثير من المصانع تصدير الفائض من منتجاتها وتوفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي مما يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من هذه القروض. وبين أن القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1435/1434 توزعت من حيث القيمة بواقع (44.1) مليار ريال أي ما يمثل 39.4% لقطاع الصناعات الكيميائية و (22.4) مليار ريال أي ما يعادل 20% لقطاع الصناعات الهندسية و (18.9) مليار ريال أي حوالي 16.8% لقطاع الصناعات الاستهلاكية و (12.2) مليار ريال أي ما يمثل 10.8% لقطاع مواد البناء الأخرى و (11.5) مليار ريال أي ما يمثل 10.3% لقطاع الإسمنت و (3) مليارات ريال أي ما يمثل 2.7% لقطاع الصناعات الأخرى. وأبان العايد أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق واصل أداءه المميز في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومساندتها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث اعتمد البرنامج خلال العام المالي 1435/1434 - 2013 عدد (2515) كفالة بقيمة (1.286) مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته (2.347) مليون ريال لصالح (1173) منشأة صغيرة ومتوسطة أي بزيادة 51% في عدد الكفالات و 36% في قيمتها و 33% في التمويل الذي قدمته البنوك و 28% في عدد المنشآت التي اعتمد البرنامج لها كفالات في العام المالي السابق وبذلك يصل إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية العام المنصرم (7280) كفالة قيمتها (3.590) ملايين ريال مقابل تمويل قدمته البنوك تبلغ قيمته (7.183) ملايين ريال لصالح (4082) منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية موزعة في مختلف مناطق المملكة.