قدر وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر الاستثمارات تحت التنفيذ في البنية التحيتة الإنشائية في مجالات الطرق السريعة والسكك الحديدية وخطوط المترو والموانئ والمدن الاقتصادية وغيرها في المملكة بحوالى 2 ترليوني ريال. واستعرض في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال وورش عمل منتدى التنافسية السابع واقع الحال في المملكة فيما يتعلق بالميزات التي تحظى بها، قائلا: إن المملكة تحتل المركز التاسع عشر في الاقتصادات الأكبر في العالم كما أن اقتصاد المملكة هو الأكبر على مستوى المنطقة، تتمتع بوفرة في موارد الطاقة فهي تجلس على حوالى 25 في المئة من احتياطيات النفط العالمية ولديها مقومات هائلة من الطاقة الشمسية والطاقة المستمدة من الرياح، تشكل المملكة حلقة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب ويعتبر موقع المملكة بوابة للأسواق الإقليمية، حيث يمكن الوصول إلى نحو 300 مليون مستهلك خلال مالا يزيد عن 3 ساعات بالطائرة من العاصمة الرياض، أقتصاد المملكة مفعم بالنشاط والحيوية، حيث على مدى 25 سنة لم يسجل اقتصاد المملكة نموا سلبيا إلا لسنة واحدة فقط، كذلك تتمتع المملكة بوضع مالي أكثر من رائع، حيث إن نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تبلغ فقط 2.7 في المئة وهي نسبة متدنية وتبعث حقا على الإعجاب، وعندما ذكرت ذلك للرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للرياض أبدى دهشته وإعجابه. وأضاف: أن المملكة سجلت استقرارا غير مسبوق على الصعيد الاقتصادي والسياسي في منطقة تعصف بها الاضطرابات وتمزقها الصراعات، وضخت المملكة استثمارات هائلة في البنية التحتية، ولاتزال حيث تقدر الاستثمارات تحت التنفيذ بحوالى 2 ترليون ريال في البنية التحيتة الإنشائية في مجالات الطرق السريعة والسكك الحديدية وخطوط المترو والموانئ و المدن الاقتصادية وغيرها، وجهت المملكة استثمارات سخية في مجال التعليم وهي تستفيد من فرص نافذة الديموغرافية السانحة لبناء قوة عمل ماهرة ومتعلمة تجمع في محصلتها المعرفية بين التعليم المحلي و العالمي، أنشأت المملكة صناعة عالمية المستوى في مجالات مثل النفط والبتروكيماويات والتعدين ونجحت في بناء مراكز معرفة متميزة تسهم في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة كمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية و جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بوصفهما نموذجين متقدمين لمراكز المعرفة والتميز وهناك غيرهما كثير أيضا. وأضاف: أن المملكة أنشأت بيئة صديقة للأعمال من خلال إجراءات عملية شملت كافة مجالات الأنظمة واللوائح حول التقاضي والإصلاحات المالية وغيرها، وفي ضوء ذلك فإنني أرى الأجابة على الأسئلة الأولى التي طرحتها في مقدمة كلمتي فهي نعم و نعم ونعم على وجه التأكيد، ومما لا شك فيه فإن تمتعنا بهذه الميزات التنافسية لا يعني أن نتقاعس عن بذل الجهود الحثيثة للمحافظة على تلك الميزات وتنميتها وتطوير ميزات جديدة، فاقتصاد العولمة الذي نعيش فيه لا يرحم ويقف بالمرصاد لمن يجنح للخمول والتكاسل، وعليها أن تكتسب المزيد من القدرات التنافسية، إذا ما أرادت أن ترتقي سلم التقدم، وقد أدركنا ذلك في المملكة ووعينا هذه الحقيقة منذو زمن، ولعل الكثيرين منكم يذكرون تصريحاتي التي لا أفتأ أكررها وأؤكد عليها من حين إلى آخر، حتى أصبحت مثل «أسطوانة مشروخة»، لكن أعود وأكرر أن قضايا الإنتاجية والقدرات التنافسية وتنويع القاعدة الاقتصادية و الإصلاحات سوق العمل هامة جدا وسوف استمر في التكرير عليها ولكن ليست لأنها كلمات رنانة تحدث وقعا قويا في الأسماع ولكنني أومن بحق في أنها تمثل التحديات بعيدة المدى التي يتعين علينا مواجهتها والتصدي لها إذا ما كنا نريد أن نحجز لأنفسنا موقعا تنافسيا متقدما على المستوى العالمي، ولعلي لا أذيع سرا إذا قلت إن صنع السياسات الاقتصادية في المملكة عبارة عملية دؤوبة تتم في تؤدة وأناة، وتتميز باستشراف منظور بعيد المدى، وهنا فإن صناع السياسات في بلدنا يعمدون بادئ ذي بدء إلى رصد وتحديد مواضع المصالح بعيدة المدى للمملكة أولً ثم ينهمكون في علم دؤوب لبلوغ تلك الغاية، وقد تتغير الظروف وتتبدل الأوضاع على المدى القصير وقد تشكل تلك الظروف عوامل ضاغطة لتغيير المسار غير أننا نركز على الغاية الأبعد ولا نتوقف كثيرا عند تيارات تدفع بنا ذات اليمين وذات الشمال مهما كانت جاذبة تلك التيارات، وسوف أذكر مثالين جيدين للتحديات التي شرفت بالمشاركة فيها خلال العقدين الماضيين، يتعلق الأول بالسياسية النقدية، طالما عرفت سياستنا النقدية بذات طابع محافظ ونهج حصيف وهي سمات مستمدة من واقع الأمر من تراثنا الثقافي والتاريخي، وأظن أن الأحداث أكدت أننا على حق في تبني ذلك النهج لقد بقيت سياستنا النقدية صامدة أمام تحديات مالية يسيل لها اللعاب وهي مستحدثات والمشتقات التي استشرت وتنامت أعدادها وحملت أسماء لا حصر لها، دون أن يفهمها أحد بصورة واضحة ومحددة ولأننا لم نقع فريسة لأي إغراءات. وجاءت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المتلاحقة في العام 2007 و 2008 لتثبت أننا توخينا الحكمة والحصافة حقا في نهجنا وأصبح منتقدونا يغبطوننا في موقفنا. أما المثال الثاني يتعلق بانضمامنا لاتفاقية التجارة العالمية وقد كنا على قناعة منذ وقت مبكر بأن عضوية المنظمة تشكل أهمية ضرورية لمساندة مسيرتنا التنموية بصورة مستدامة على المدى البعيد ولم تكن تلك القناعة وليدة فكرة طارئة هبطت علينا من حيث لا ندري، بل جاءت في واقع الأمر محصلة لتقييم موضوعي صارم لما نريد أن يكون عليه اقتصادنا بعد عشرات السنين من الآن، ولم يكن ذلك أمرا هينا في حينه، إذ كنا نتعرض لمتطلبات متزايدة من جانب شركائنا التجاريين ولم تكن بعض الأوساط في المملكة مقتنعة بمنافع ومزايا الأنظمة للمنظمة أو بقدرتنا على الوفاء بالالتزامات الناجمة من الانضمام لتلك العضوية، غير أننا استطعنا في نهاية الأمر التغلب على كل ذلك، بل نجحنا في ذلك واستطعنا التعديل وإصلاح الكثير من التشريعات لتحسين وفائنا بالالتزام وأهم من ذلك تعزيز قدرتنا التنافسية.