في الوقت الذي أكد فيه عاملون في عدد من محال بيع أسطوانات الغاز المنتشرة في جدة، نقص كميات الأسطوانات الموزعة من الشركة الوحيدة الموزعة للغاز، نفى أحد المسؤولين في الشركة صحة ذلك، مشيراً إلى أن إشاعة أخبار حول نقص كميات أسطوانات الغاز، يؤدي إلى زيادة الطلب واندفاع الناس للشراء بشكل عاجل ومفاجئ من المحال المنتشرة. وفي جولة قامت بها "الاقتصادية" على محال بيع الأسطوانات في جدة، تضاربت إفادات العاملين في القطاع حول أسباب النقص، إلا أنهم أجمعوا على وجود نقص في أعداد الأسطوانات المتوسطة والصغيرة، تجاوزت 20 في المائة، فالمحل الذي كان يحصل على 140 أنبوبة في اليوم، أصبح لا يحصل سوى على 100 أو 115 في أحسن الأحوال، مطالبين الجهات المعنية في البلديات ووزارة التجارة بأن تقوم بدورها في هذا الجانب. وعزا العاملون أسباب النقص للشركة المنتجة، فيما اتهم آخرون الشركات الناقلة بالمحاباة لبعض المحال دون أخرى، فيما أشار البعض إلى أن سبب الأزمة يعود إلى إغلاق الدفاع المدني أحد المراكز المهمة المسؤول عن بيع الأنابيب في شمال جدة. من جانبه، نفى العقيد سعيد السرحان، المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، صحة إغلاق الدفاع المدني أحد محال بيع أسطوانات الغاز خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن عدد المحال المصرح لها ببيع الغاز في جدة وحدها يصل إلى 106 محلات، إضافة إلى وجود ستة محال جديدة لم يتم منحها ترخيصا لأنها محال توزيع جديدة وما زالت تجري عددا من الإجراءات لتستكمل التصريح لها. وبين السرحان أن محال الغاز لم تسجل أي حوادث منذ بداية عملها، ووجودها داخل الأحياء السكنية لا يشكل خطورة لساكني المنطقة، إضافة إلى كونها محال خدمية وتحتاج لخدماتها ربات البيوت بشكلٍ ملح، ولا يمكن إخراج تلك المحال إلى خارج النطاق العمراني. وأضاف أما في حالة تسجيل مخالفات في حق تلك المنشآت، فيتم إغلاقها على الفور بدون إنذار، لأن لائحة الاشتراطات معروفة من قبل لأصحاب تلك المحال، والمخالفات غير مقبولة، وتعد إخلالا بالعمل، مشيراً إلى أن محال بيع الغاز ومحطات الوقود والورش الصناعية يتم إغلاقها على الفور في حالة مخالفتها اشتراطات السلامة، حيث أغلق الدفاع المدني في جدة خلال الأسبوع الماضي فقط 50 ورشة خالفت تعليمات واشتراطات السلامة، وأكد وجود دوريات سلامة من قِبل الدفاع المدني تقوم بشكل دوري بالتحقق من ذلك. وعن الاشتراطات التي يشترطها "الدفاع المدني" للترخيص لتلك المحال، أوضح السرحان أنها تتمثل في التهوية الطبيعية عن طريق الفتحات والنوافذ والأبواب، ووجود شبك حديد على الفتحات، بحيث لا تقل مساحة فتحات التهوية عن 12 في المائة من المساحة الإجمالية للمقر، وعدم تخزين تلك الأسطوانات خارج المحل في مستودعات، وأن تلك أهم الشروط. كما أوضح أنه يشترط في التمديدات الكهربائية داخل المحل والأجهزة الكهربائية المستخدمة أن تكون ذات قطر متين وسميك ومعزول ومحمي ضد التلف وزيادة الأحمال الكهربائية، وأن يتوافر في المقر مخارج نجاة من جهتين، وأن يكون موقع المحل عند مرور السيارات والآليات والشحنات على الشوارع العامة، إضافة إلى توفير وسائل السلامة وطفايات البودرة الكيميائية الجافة المتعددة الاستخدام، على بعد كل 12 مترا من المساحة الإجمالية للمحل، وأن يُوفر في المحل صندوق للإسعافات الأولية، وجهاز هاتف، ولوحة تحتوي على أرقام التواصل مع الدفاع المدني.