حث اعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الاميركي على مزيد من الشفافية بشأن المعونات إلى مصر إن لم يكن نهاية صريحة للمساعدات العسكرية البالغ قيمتها 1.3 بليون دولار سنويا. وقدم السيناتور راند بول وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تعديلا لمشروع قانون تمويل وسائل النقل من شأنه ان ينهي المساعدات العسكرية لمصر بمقتضى قانون اميركي يحظر المعونات الى الدول التي يحدث فيها انقلاب عسكري ويعيد توجيه الاموال الى مشاريع محلية للبنية التحتية. وقال معاونون في مجلس الشيوخ امس الاثنين ان مشروع القانون والتعديل الذي اقترحه السيناتور بول من المرجح ان يقدما الى إقتراع هذا الاسبوع بعد ايام فقط من موافقة لجنة فرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ على مواصلة تقديم المعونات لمصر لكن وفقا لشروط. ويجد مسؤولون اميركيون صعوبة في كيفية الرد على الوضع في مصر منذ ان أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي اوائل الشهر الجاري. ومن دون ان يلقي باللوم بشكل محدد على الجيش المصري دان البيت الابيض امس إراقة الدماء التي حدثت في مصر يومي الجمعة والسبت عندما قتلت القوات الامن ما لا يقل عن 80 من مؤيدي جماعة "الاخوان المسلمون" التي ينتمي اليها مرسي لكنه قال انه لم يتخذ أي خطوات لتعليق المساعدات العسكرية الاميركية الى البلد الذي يبلغ عدد سكانه 84 مليون نسمة. وارسل بول ايضا رسالة الى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وقّعها ايضا اربعة اعضاء جمهوريين باللجنة تطلب حضور مسؤولين بوزارة الخارجية الاميركية للادلاء بالشهادة في جلسة استماع حول الوضع في مصر هذا الاسبوع. وحتى الان فان الشهود في جلسة الاستماع التي ستعقد يوم الخميس تضم فقط خبراء من الخارج وليس مسؤولون من الادارة. وكتب بول يقول في الرسالة "مصر في حالة اضطراب والاتجاه الذي تسلكه البلاد سيؤثر بشكل مباشر على سياسة الولايات المتحدة في منطقة لها اهمية عميقة ومستمرة منذ وقت طويل لاقتصاد وأمن بلدنا". وشارك في التوقيع على الرسالة اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ماركو روبيو ورون جونسون وجيم ريتش وجون باراسو. ولم يصدر رد فوري من اللجنة على الرسالة التي ارسلت بعد ايام من الاعلان عن جلسة الاستماع. ولم يوقع على الرسالة ثلاثة اعضاء جمهوريين اخرين باللجنة هم بوب كروكر وجون مكين وجيف فليك.