(اختبارات القدرات) ليست فقط شرطا لقبول الطلاب والطالبات في المؤسسات التعليمية، ولكنها أصبحت أيضا شرطا لبعض الوظائف الحكومية والأهلية. وهي ــ أي اختبارات القدرات ــ لم توضع عبثا، ولكنها آلية نظامية لقياس كفاءة الفرد لأداء المهمة التي تقدم لها. كما يضاف لبعض الوظائف شرط آخر، وهو: (اللغة الإنجليزية). في حقيقة الأمر، كل الوظائف لها مؤهلات وشروط، وحسب اللائحة التنفيذية لديوان الخدمة المدنية: يشترط لشغل الوظائف الشاغرة التالي : 1 ــ أن يتوفر في المرشح مؤهلات وشروط شغل الوظيفة. 2 ــ أن تكون الوظيفة شاغرة. 3 ــ أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية. 4 ــ أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها، ويجوز ترقية الموظف الذي شغل المرتبة مدة لا تقل عن سنتين، إذا كان قد أكمل بنجاح برنامجا تدريبيا خاصا لا تقل مدته عن سنة وذلك بالنسبة لوظائف معينة يتم الاتفاق عليها بين الوزير المختص ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية. وهذا النظام (نظريا) يعتبر كاملا، ولكن (واقعيا) هو شبه كامل. المطلوب هو أن يتم إضافة شرطين أساسيين.. (فقط) للمتقدمين للمراتب المتقدمة، وهما: (اجتياز اختبار القدرات) و (اللغة الإنجليزية). أي أن يتم وضع (اختبار قدرات) مخصص لكل مرشح للمراتب، كما لا بد من وضع حد أدنى لاختبار اللغة الإنجليزية (التوفل) أو ما يعادله من اختبارات في اللغة الإنجليزية، وذلك لتحقيق مبدأ (الجدارة)؛ المنصوص عليه في المادة الأولى في اللائحة ذاتها. فالشروط السابقة، بدون (القدرات) و(اللغة)، يمكن أن تنطبق على الكثيرين.. ولكن الجدارة لا تنطبق إلا على الصفوة. رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم وضع شرطين أساسيين لمن يتقدم للترشح للمراتب المتقدمة، الأول: اختبار القدرات، والثاني: اللغة الإنجليزية.