خبراء: «أبو الفتوح» إخواني متناقض.. ودعواه ليس لها سند قانوني هناء البنهاوى (القاهرة) كيف يرى السياسيون والقانونيون الدعوى التي رفعها، رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح لإبطال قرار الرئيس المصري بتصويت الوافدين من المحافظات في غير موطنهم الانتخابي؟ وما هو المصير المتوقع للدعوى؟ الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، قال إن الدعوى ليس لها سند قانوني أو دستوري ومن ثم فإن مصيرها الرفض من المحكمة، مشيرا إلى أن الدعوى كما أعلن تستند إلى المخاوف من إمكانية تزوير الانتخابات عبر السماح للوافدين من المحافظات بالتصويت في غير موطنهم الانتخابي، وقال هذا أمر مردود عليه عمليا بالضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات بما يحول دون تكرار التصويت. ورأى رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد عصمت السادات، أن هذه الدعوى لا محل لها من الإعراب، لأن الأصل في القانون تيسير أمور الناس في مباشرة حقوقهم السياسية، وليس تعقيدها، لافتا إلى أن موقف حزب مصر القوية يعكس إصراره على تعطيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأي شكل أو تقليل نسبة التصويت به وهذا لن يحدث. وأضاف أن المبررات التي ساقها حزب مصر القوية في هذه الدعوى التي يتوقع رفضها أمام القضاء، فندتها اللجنة العليا للانتخابات، عندما أعلنت عن ضوابط عملية تصويت الوافدين في المحافظات التي يتواجدون بها في الاستفتاء، عبر إنشاء لجنة استفتاء مختصة أو أكثر، بكل محافظة طبقا للكشف المعد لهذا الغرض بما يمنع التزوير أو تكرار التصويت. وأكد رئيس تيار الاستقلال المستشار أحمد الفضالي، أن هذه الدعوى مصيرها الرفض من جانب المحكمة، مستندا في ذلك إلى حق رئيس الجمهورية في إصدار أي إعلان دستوري حتى إقرار الدستور الجديد. واعتبر المتحدث باسم اتحاد شباب الثورية تامر القاضي، أن الهدف هو تعطيل الاستفتاء وتقليل نسبة المشاركة الشعبية، وقال إن هذه الدعوي، كشفت أن أبو الفتوح يناقض نفسه، لأن مشروع الدستور الجديد تضمن الكثير من المواد المعتلقة بالحريات التي سبق وأن طالب بها في دستور الإخوان ولم يستجيبوا له، كما أن السماح للمواطنين بالتصويت خارج محافظاتهم كان مطلبا ثوريا مما يرفع نسبة المشاركة في التصويت. وأفاد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الأسبق اللواء عمر الطاهر، أن أي قرار يصدره رئيس الجمهورية بشأن التيسير على الناخب في الإدلاء بصوته هو قرار لصالح الديمقراطية، موضحا أن دعوى أبو الفتوح لا تستند لأسباب قانونية لأن القانون لم يحدد المكان الذي يقترع فيه الناخب، ولكن المهم أن يصل صوت الناخب إلى اللجنة المختصة. واعتبر عضو التيار الشعبي والإنقاذ العميد محمد بدر ،أن هذه دعوى سياسية لتسجيل موقف يحاول من خلاله أبو الفتوح كسب أرضية لدى الإخوان وحلفائهم، خاصة وأنه بات يرى نفسه قائد مرحلة لقيادة تيار الإخوان وحلفائهم ولو بشكل غير مباشر. ورأى أن هذه الدعوى تعكس أن الرجل يعيش تناقضا حادا وارتباكا شديدا، لأنه في استفتاء 19 مارس 2011 لم يبد أي وجه من الاعتراض على الاستفتاء.